وضعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل ما يشبه شروط هدنة مع حكومة المنصوري، وقالت إن الحكومة المقبلة المُنْتَظَرَة مطالبة بالاستجابة للمطالب الملحة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية، بموجب حوار اجتماعي حقيقي وذي مصداقية.
وذهبت إلى أن الحكومة المقبلة ينبغي أن تُعْطِيَ الأولوية لاحترام الحقوق والحريات النقابية؛ وأن تَتَّخِذَ اجراءات استعجالية لوقف التدهور المستمر للقدرة الشرائية؛ وأن تَعْمَلَ على تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة وللمتقاعدين.
ودعت، في سياق مطالبها، إلى احترام مأسسة الحوار الاجتماعي وتأطيره بقانون وجعله منتجا ذي قيمة ومصداقية، وتنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة سابقا؛ والعمل على تقوية الخدمات العمومية الاجتماعية وإعادة الاعتبار للمرفق العمومي خاصة المدرسة والمستشفى العموميين؛ وسياسة ناجعة لخلق فرص الشغل اللائق.
وانتقدت نقابة موخاريق استمرار الغلاء الفاحش للمعيشة وألحت على ضرورة وضع حد لممارسات الاحتكار والمضاربات والتواطئات وتفعيل آليات حماية المستهلك.
وطالبت، في هذا السياق، بإقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع الخاص، وفي قطاعات الوظيفة العمومية، الجماعات الترابية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري والخدماتي.
كما دعت إلى زيادة عامة في معاشات التقاعد لكل المتقاعدات والمتقاعدين ورفع معاش الأرملة إلى 100% من معاش الزوج المتوفى وكذلك سن معاش أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، والرفع من التعويضات العائلية للأطفال والمساواة بينهم؛ والزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات المهنية؛ وتنزيل توحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي SMIG et (SMAG)؛ ومواصلة التخفيض الضريبي على الأجور.