كشف بنك المغرب أن مجموع الودائع لدى الأبناك بلغ حوالي 1.348,7 مليار درهم عند متم شهر يناير 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعكس هذا التطور تزايد حجم الأموال التي يضعها الأفراد والشركات في الحسابات البنكية، سواء في إطار الادخار أو تدبير السيولة.
ووفق معطيات البنك المركزي، فقد ارتفعت ودائع الأسر إلى 983,9 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 7,2 في المائة. ومن داخل هذا المبلغ، تمثل تحويلات ومدخرات المغاربة المقيمين بالخارج حوالي 223,9 مليار درهم، ما يؤكد استمرار دورهم المهم في دعم الموارد المالية للأبناك الوطنية.
وبلغت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة253,1 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 12,8 في المائة، وهو ما يشير إلى تحسن في وضعيتها المالية وارتفاع حجم السيولة التي تحتفظ بها.
وبخصوص أسعار الفائدة، سجل العائد على الودائع لأجل ستة أشهر تراجعاً ليصل إلى 2,19 في المائة، بينما ارتفع العائد على الودائع لأجل سنة واحدة إلى 2,76 في المائة مع نهاية يناير. كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 1,61 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2026، بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة السابقة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو الودائع البنكية في المغرب، مقابل استقرار نسبي في مستويات الفائدة، ما يجعل الادخار في الأبناك خيارا آمنا وإن كان بعائد محدود.