احتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يومه الثلاثاء 14 يوليوز 2026، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة تروم تنزيل برنامج مندمج لدعم الاستيراد والتصدير لفائدة الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية، وذلك بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركة DHL Express المغرب وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية، المسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية والحاملين للبطاقة المهنية للصانع، من أجل تعزيز قدراتهم الاستيرادية والتصديرية وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية، بما يساهم في تثمين المنتوج التقليدي المغربي وتعزيز إشعاعه على الصعيد العالمي.
ويهدف هذا البرنامج المندمج إلى توفير حلول لوجستيكية ملائمة لفائدة الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية، من خلال تمكينهم من الاستفادة من تعريفة تفضيلية خاصة بخدمات النقل الدولي السريع ، سواء بالنسبة لعمليات التصدير أو الاستيراد، فضلاً عن مواكبتهم التقنية والاستفادة من الخبرة التي تتوفر عليها شركة DHL Express في مجال التجارة الدولية والخدمات اللوجستيكية المرتبطة بها.
كما تنص الاتفاقية على المواكبة التقنية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين بالقطاع تهم مساطر التصدير والإجراءات الجمركية وأفضل الممارسات المتعلقة بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستيكية، إضافة إلى الحلول الرقمية التي تمكن من تيسير إدماجهم في منصات التجارة الإلكترونية الدولية وتعزز حضور المنتجات الوطنية بالأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، ستستفيد المقاولات والتعاونيات الحرفية والصناع التقليديون من تخفيضات مهمة على أسعار خدمات النقل السريع الدولي، تتراوح في المتوسط ما بين 65 و 70 % مقارنة بالتعريفات المطبقة على العموم، مما سيساهم في تقليص التكاليف المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وقالت الوزارة إن هذه الشراكة تجسد التزام مختلف المتدخلين والشركاء بمواصلة دعم قطاع الصناعة التقليدية باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقطاعاً حيوياً يساهم في خلق فرص الشغل، والحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وتعزيز إشعاع المملكة المغربية على المستوى الدولي.
كما تشكل هذه المبادرة خطوة نوعية نحو إرساء منظومة متكاملة لمواكبة الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية وتمكينهم من الاستفادة من المؤهلات التي تتيحها التجارة الدولية والاقتصاد الرقمي، بما يعزز مساهمة القطاع في تنمية الصادرات الوطنية.