أكدت صحيفة “إل باييس” الإسبانية أن المغرب “يدرس بجدية نماذج دولية للحكم الذاتي، وفي مقدمتها النموذج الإسباني، بهدف تحديث خطة الحكم الذاتي في الصحراء وتقديم مقترح مفصل يحظى بمصداقية لدى الأمم المتحدة”.
ووفق تقرير صادر عن الصحيفة الإسبانية، فإن هذا التحرك يأتي “استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي وصف الحكم الذاتي بأنه الحل الأكثر قابلية للتطبيق، ما دفع الرباط إلى الإسراع في مراجعة مقترحها لعام 2007”.
وأضافت “إل باييس” أن “المغرب يدرس تجارب عدة، بما فيها الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار ونموذجي اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، غير أن نموذج الأقاليم الإسبانية، وبشكل خاص تجربة كاتالونيا، يحظى بـ“اهتمام تفضيلي” كمرجعية رئيسية”.
وأبرز أن “خطة 2007، تمنح السلطة المحلية صلاحيات إدارية محدودة، بينما تحتفظ الدولة بالسيطرة على قطاعات حيوية مثل الأمن وصيد الأسماك والمناجم، كما يبقى الملك محتفظا بصلاحياته الدستورية في مجالات الدفاع والخارجية والشؤون الدينية”.
ووفق المصدر ذاته فإن “صلاحيات الحكم الذاتي تشمل مجالات الضرائب المحلية والبنية التحتية والنقل والإسكان والتعليم والصحة والبيئة والتوظيف، مع تشكيل شرطة محلية وتعزيز الثقافة الحسانية”.
وذكر التقرير أن “هذا الوضع دفع القصر الملكي، في خطوة غير مسبوقة، إلى استدعاء قادة الأحزاب السياسية بعد أيام قليلة من قرار مجلس الأمن، حيث استقبلهم كبار مستشاري الملك ووزيرا الخارجية والداخلية لدفع عملية تحديث الخطة في أقرب وقت ممكن”.