سجل عدد المغاربة الذين تم رصدهم كضحايا محتملين للاتجار بالبشر في إيطاليا ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل من 70 حالة سنة 2021 إلى 368 حالة خلال السنة الماضية، وفق معطيات تقرير رسمي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا، بشراكة مع إدارة تكافؤ الفرص التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وأبرز التقرير، الذي يحمل عنوان «الاتجار بالبشر في إيطاليا 2021–2025»، أن الاستغلال المرتبط بالعمل يمثل الشكل الأبرز في الحالات التي تخص المواطنين المغاربة، حيث تتجاوز نسبته 80 في المائة من مجموع الحالات التي تم رصدها.
ويبرز حضور المغاربة بشكل خاص في القطاعات التي ترتبط بالأعمال اليدوية والأنشطة التي تعرف حاجة كبيرة إلى اليد العاملة؛ ففي القطاع الزراعي، سجل التقرير 88 ضحية مغربية من أصل 324 حالة تم رصدها في هذا المجال، ليكون المغاربة بذلك في صدارة الجنسيات المعنية بالاستغلال المرتبط بالأنشطة الفلاحية.
ولم يقتصر الأمر على القطاع الزراعي، إذ تصدر المواطنون المغاربة كذلك قائمة ضحايا الاستغلال في قطاع البناء، بعدما تم تسجيل 29 حالة تخص هذه الجنسية.
واعتمد التقرير في تجميع معطياته على بيانات الشبكة الإيطالية لمكافحة الاتجار بالبشر عبر نظامها المعلوماتي «SIRIT»، إلى جانب البيانات الصادرة عن وزارتي الداخلية والعدل الإيطاليتين، حيث أظهرت المعطيات اتجاها متزايدا نحو أشكال الاستغلال المرتبطة بالعمل، خصوصا في صفوف الرجال البالغين.
وفي المقابل، عرف الاستغلال الجنسي، الذي ظل لسنوات الشكل الأكثر انتشارا بين ضحايا الاتجار بالبشر في إيطاليا، تراجعا، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الضحايا الذكور؛ فقد بلغ عدد الرجال المسجلين ضمن هذه الفئة 1848 شخصا خلال السنة الماضية، مقابل انخفاض عدد النساء من 1697 حالة سنة 2021 إلى 1564 حالة خلال العام المنصرم.
كما سجلت فئة القاصرين ارتفاعا لافتا تجاوز 270 في المائة، ليصل عددهم إلى 174 قاصرا، كان معظمهم من الذكور، في مؤشر على اتساع نطاق الاستغلال ليشمل فئات أكثر هشاشة.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تحديدهم رسميا كضحايا للاتجار بالبشر 1964 شخصا، بينهم 966 رجلا بالغا و915 امرأة بالغة، إضافة إلى 53 قاصرا.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الاستغلال في العمل بأكثر من 32 في المائة، سجلت حالات الاستغلال الجنسي تراجعا؛ غير أن التقرير يحذر من اعتبار هذا الانخفاض مؤشرا نهائيا على تراجع الظاهرة، موضحا أن جزءا من الاستغلال قد انتقل إلى فضاءات أقل وضوحا، بما فيها أشكال داخلية وشبكات رقمية يصعب اكتشافها عبر آليات الرصد التقليدية.
وتوزعت باقي أنماط الاتجار بالبشر على أشكال مختلفة، إذ كانت غالبية ضحايا الاستغلال القسري في الأعمال المنزلية من النساء المنحدرات من ساحل العاج، بينما تصدر التونسيون قائمة الضحايا المرتبطين بالأنشطة الإجرامية القسرية.
كما سجل التقرير ثماني حالات مرتبطة بالتسول القسري، وحالة واحدة تتعلق بالاتجار بالبشر بغرض نزع الأعضاء.
ومن أبرز المؤشرات التي خلص إليها التقرير أن الاتجار بالبشر لم يعد مرتبطا حصرا بالهجرة غير النظامية، بعدما تبين أن 342 ضحية خلال السنة الماضية دخلوا الأراضي الإيطالية بشكل قانوني، عبر تأشيرات عمل في إطار «مرسوم التدفقات» المعروف بـ«Decreto Flussi».
وفي الجانب القضائي، أفادت المعطيات بالإبلاغ عن 2428 شخصا يشتبه في تورطهم في جرائم الاتجار بالبشر، غالبيتهم من الرجال، فيما يحمل نحو نصف المشتبه فيهم الجنسية الإيطالية.
وتعكس هذه الأرقام، وفق خلاصات التقرير، تحوّلا في طبيعة ظاهرة الاتجار بالبشر داخل إيطاليا، مع تزايد حضور الاستغلال العمالي وامتداده إلى قطاعات اقتصادية مختلفة، بما فيها الزراعة والبناء، فضلا عن ظهور أساليب أكثر خفاء تجعل اكتشاف الضحايا ومتابعة شبكات الاستغلال أكثر تعقيدا.