طوت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم أمس الأربعاء، أطوار محاكمة المتابعين في قضية اختلاس أموال الدعم العمومي الموجه لمواجهة الهدر المدرسي في أوساط أطفال الهشاشة في المناطق القروية بجهة فاس.
وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في هذه القضية، حيث أدينت رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية محددة في 40 ألف درهم. وأدينت أمينة مال الجمعية بنفس العقوبة.
وقضت المحكمة، في السياق ذاته، بإدانة طالب باحث اعتقال على خلفية نفس الملف، بسنة واحدة حبسا نافذا مع غرامة مالية محددة في 10 ألف درهم، شأنه شأن منشط بمنصة الشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأدين مفتش في قطاع التعليم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. في حين تمت تبرئة موظفة بمجلس عمالة إقليم صفرو من التهم الموجهة ضدها.
وجرى توقيف المتابعين في هذا الملف في كل من فاس والرباط وصفرو في عمليات أمنية متزامنة نفذتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس والرباط.