صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، وذلك في إطار تعزيز منظومة السلامة الجوية بالمغرب.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بالطيران المدني، خاصة ما يرتبط بتحديد كيفيات إجراء التحقيقات التقنية في الحوادث والعوارض الجوية، وكذا تنظيم مراحل إنجاز التقارير المرتبطة بها وآجالها.
ويهدف النص الجديد إلى وضع قواعد دقيقة ومؤطرة لفتح التحقيقات التقنية عند وقوع حوادث أو عوارض للطائرات المدنية، بما من شأنه الرفع من جودة وفعالية هذه التحقيقات، والمساهمة في تحسين شروط السلامة الجوية والوقاية من الحوادث مستقبلا.
كما يسعى المرسوم إلى تعزيز شفافية وموثوقية التقارير التقنية، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في مجال الطيران المدني، ويدعم مكانة المغرب في احترام قواعد السلامة الجوية على الصعيد الدولي.