دعا الحزب المغربي الحر إلى إعادة فتح مسار تفاوضي لإنهاء أزمة مشروع قانون المحاماة، وذلك بعد إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض اعتصام مفتوح أمام البرلمان، والاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب توجهها نحو الترافع أمام المؤسسات والمنظمات الدولية لشرح ما تعتبره استهدافا لاستقلالية المهنة.
واعتبر الحزب ذاته أن أي إصلاح لمنظومة العدالة أو لمهنة المحاماة ينبغي أن يتم في إطار احترام الدستور، وخاصة مبادئ الديمقراطية التشاركية، ومن خلال حوار حقيقي ومسؤول مع الهيئات المهنية المعنية، بعيدا عن منطق فرض الأمر الواقع.
وذهب، في بلاغ له إلى إن استقلالية المحاماة ليست امتيازا لفئة مهنية، وإنما ضمانة دستورية لحماية حقوق المواطنين، وصون الحق في الدفاع، وترسيخ شروط المحاكمة العادلة، وهو ما يقتضي، حسب تعبيره، تحصين المهنة من كل ما من شأنه المساس باستقلال قرارها وتنظيمها الذاتي.