عرف المشهد السياسي الوطني خلال الآونة الأخيرة موجة من الصراعات السياسوية التي تهدف إلى التشويش على عدد من المنتخبين والنواب البرلمانيين عبر حملات تستهدف سمعتهم وصورتهم قبيل الاستحقاقات المقبلة.
ولم يكن البرلماني عن الدائرة التشريعية المنارة ونائب عمدة مراكش المكلف بالتعمير، الدكتور طارق حنيش، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش آسفي ورئيس مجموعة الجماعات للتوزيع، بمنأى عن هذه الحملات التي اتخذت طابعا ممنهجا في الفترة الأخيرة.
فقد بادرت إحدى الجمعيات التي تتدعي انها حقوقية، إلى توجيه اتهامات واهية في حق المسؤول المذكور، في خطوة اعتبرها متابعون محاولة مكشوفة للنيل من مكانته وتشويه سمعته عبر ادعاءات تفتقر للدقة والموضوعية، وتستهدف هذه المناورات التشويش على المسار الذي راكمه حنيش داخل المؤسسات المنتخبة، سواء على مستوى البرلمان أو داخل المجلس الجماعي لمراكش.
ويجمع العديد من الفاعلين المحليين وساكنة مدينة مراكش، خصوصا داخل الدائرة التشريعية المنارة التي يمثلها، على أن الدكتور طارق حنيش يُعرف بنزاهته واستقامته ونظافة يده، وهي سمعة رسّختها سنوات الولاية الانتخابية الجارية والالتزام بالشأن العام دون انزلاقات تذكر طيلة خمس سنوات تقريبا، كما أن انحداره من عائلة مراكشية عريقة ذات مكانة وتاريخ في المدينة، يعزّز هذه الصورة ويؤكد مساره المهني والسياسي القائم على الانضباط والمسؤولية.
وتأتي هذه الاستهدافات، بحسب متتبعين للشأن المحلي، في سياق يتميز بارتفاع منسوب التوتر السياسي واقتراب الأمتار الأخيرة من الانتخابات التشريعية، حيث تُستعمل أساليب متعددة لمحاولة التأثير على الناخبين أو ضرب بعض المرشحين المحتملين، خصوصا أولئك الذين يتمتعون بحضور قوي داخل دوائرهم التشريعية او المحلية.
ويرى مهتمون أن هذه الحملات، مهما تنوعت أشكالها، لن تنجح في طمس الحقيقة التي يعرفها أبناء مراكش جيدا حول المسؤول المذكور ومساره المعروف بالجدية والنزاهة، مؤكدين أن مثل هذه الأساليب أضحت مكشوفة وغير قادرة على توجيه الرأي العام في زمن تتوفر فيه المعطيات بشكل واضح للمواطنين.