وجه النائب البرلماني عن دائرة المدينة وسيدي يوسف بن علي تسلطانت، صلاح الدين عياش، عن حزب العدالة والتنمية، انتقادات لواقع المنظومة الصحية، مسلطا الضوء على عدد من الاختلالات التي تعرفها المؤسسات الصحية العمومية، ومعتبرا أن الوضع الصحي بمراكش ونواحيها يطرح تساؤلات بشأن مدى انعكاس شعار تعزيز الدولة الاجتماعية على أرض الواقع.
وجاءت مداخلة عياش، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في إطار مناقشة عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تناول واقع القطاع الصحي بالمغرب، انطلاقا من التوجهات المعلنة للحكومة في برنامجها الحكومي، ومذكرة تقديم وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، التي تجعل من تعزيز الدولة الاجتماعية أحد أبرز أهدافها.
وفي هذا السياق، أوضح البرلماني أن الحكومة، رغم حداثة تجربتها والحاجة إلى منحها الوقت الكافي لتقييم أدائها، ورغم تخصيص ميزانية تبلغ 45,5 مليار درهم للقطاع الصحي، فإن عددا من المؤشرات والمعطيات الميدانية، حسب تعبيره، لا تعكس توجها واضحا نحو تعزيز الدولة الاجتماعية، بقدر ما تكرس اختيارات ذات منحى نيوليبرالي، تقوم على محدودية تدخل الدولة.
وتوقف عياش عند ثلاثة إشكالات أساسية استخلصها من عرض وزير الصحة، أولها الاستدامة المالية لأنظمة التغطية الصحية، مشيرا إلى إقرار الوزير بأن أربعة أنظمة من أصل خمسة تسجل عجزا هيكليا أو مؤشرات اختلال، مع احتمال بلوغ العجز التراكمي نحو 33 مليار درهم في أفق سنة 2030، في حال غياب إجراءات تصحيحية.
واعتبر المتحدث أن هذه المعطيات تثير تساؤلات بشأن مدى توفر رؤية استباقية واضحة لإنقاذ صناديق التأمين الصحي من الاختلالات المالية، محذرا من احتمال تحميل الفئات المتضررة والأجيال المقبلة تبعات هذا العجز، فضلا عن بطء معالجة وضعية أزيد من أربعة ملايين شخص ما زالوا خارج أي نظام للتغطية الصحية، رغم بلوغ نسبة التغطية المعلنة 89 في المائة.
أما الإشكال الثاني، فيتعلق بالفجوة بين التسجيل في أنظمة التأمين الإجباري عن المرض والاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية، إذ سجل عياش أن تجاوز عدد المسجلين 32 مليون مستفيد لا يعني بالضرورة ضمان الولوج المنتظم والمستمر إلى العلاج، خصوصا بالنسبة لبعض فئات غير الأجراء.
وفي هذا الصدد، نبه إلى أن الاعتماد على الأرقام المتعلقة بالتسجيل لا يعكس بالضرورة حقيقة الصعوبات التي يواجهها المرضى في الحصول على العلاج، في ظل استمرار معاناة المواطنين مع تكاليف الأدوية الباهظة والمصاريف الصحية التي يؤدونها مباشرة من جيوبهم.
كما أثار البرلماني مسألة ضعف جاذبية المستشفى العمومي ومحدودية حصته من نفقات العلاج في إطار التأمين الإجباري عن المرض، مشيرا إلى أن التوجه المعلن يروم رفع حصة المؤسسات الصحية العمومية من نفقات هذا النظام من حوالي 10 في المائة حاليا إلى 50 في المائة في أفق سنة 2031.
واعتبر عياش أن هذا التوجه يعكس، بشكل ضمني، حجم القصور الذي طبع السياسات السابقة في ما يتعلق برد الاعتبار للمستشفى العمومي، متسائلا عن مدى واقعية تحقيق هذا الانتقال في ظرف زمني محدود، في ظل استمرار الخصاص وتراجع جودة الخدمات الصحية والبنيات الاستشفائية.
وعلى مستوى التفاوتات المجالية في العرض الصحي والموارد البشرية، شدد عياش على أن واقع المنظومة الصحية العمومية يكشف عن اختلالات واضحة في التوزيع العادل للخدمات، ليس فقط بين المجالين الحضري والقروي، وإنما حتى داخل المجال الحضري نفسه.
واستحضر في هذا الإطار نماذج من الواقع الصحي بمدينة مراكش ونواحيها، من خلال وضعية المستشفى الجامعي بمراكش، ومستشفى شريفة بسيدي يوسف بن علي، والمركز الصحي بجماعة تسلطانت، معتبرا أن هذه النماذج تطرح تساؤلات جدية بشأن مدى ترجمة شعارات تعزيز الدولة الاجتماعية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وتبرز حجم التفاوت في توزيع الخدمات الصحية العمومية على المستوى الوطني.
وفي ما يخص الموارد البشرية، أثار النائب البرلماني مسألة الضمانات المرتبطة بمركزية أجور الأطر الصحية، بالتزامن مع تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، مستحضرا الأدوار المحورية التي تضطلع بها مختلف فئات الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، وما قدمته خلال محطات مفصلية في تاريخ البلاد، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19.
كما نبه إلى إشكالية التوزيع غير المتوازن للموارد البشرية بين المؤسسات والوحدات الصحية، وما يترتب عنه من تأثير مباشر على قدرة المواطنين على الولوج إلى الخدمات الصحية العمومية، داعيا إلى معالجة هذه الاختلالات بما يضمن العدالة في توزيع الأطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.