وجه مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص حذف نتائج الاستحقاقات الانتخابية من الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالنتائج.
وأوضح إبراهيمي أن الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنشر نتائج الاستحقاقات الانتخابية (www.elections.ma)، والذي كان يضم نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وكذا الانتخابات المهنية منذ سنة 2015، لم يعد يتيح الولوج إلى هذه المعطيات التي كانت متاحة سابقا، سواء تعلق الأمر بمحطتي 2015-2016 أو محطة 2021.
وأضاف النائب البرلماني أن ذلك يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مسجلا أن هذه المعطيات الانتخابية تشكل جزءا من الذاكرة الديمقراطية الوطنية، ومرجعا أساسيا للباحثين والمهتمين وللفاعلين السياسيين ولعموم المواطنين.
وأبرز أن حذف هذه المعطيات أو حجبها يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب ودواعي هذا الإجراء، ومدى انسجامه مع مبدأ الشفافية، ومع الحق الدستوري في الحصول على المعلومة.
واستفسر النائب عن الأسباب والدواعي التي تقف وراء حذف أو تعطيل الولوج إلى نتائج الاستحقاقات الانتخابية السابقة من الموقع الإلكتروني الرسمي، وكذا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان استمرارية إتاحة المعطيات الانتخابية للعموم، وتمكين المواطنات والمواطنين والباحثين الأكاديميين من الولوج إليها من جديد، تكريسا لمبدأ الشفافية واحتراما للحق في الحصول على المعلومة.