انتقد المرصد المغربي لحماية المستهلك تصريحات وزير السياحة جلال شرف، المرتبطة بارتفاع أسعار الإقامة الفندقية بمدينة مراكش، معبرا عن عن استغرابه مما اعتبره طرحا قد يجعل الاستفادة من المدينة الحمراء مرتبطة بالقدرة المالية للمواطن.
وسخر المرصد، في بلاغ له، من فكرة توجيه المواطنين غير القادرين على تحمل أسعار الإقامة بمراكش نحو وجهات أخرى، متسائلا: «واش خاص المواطن يجيب كشف الحساب البنكي باش يدوز من بنگرير لمراكش؟»، قبل أن يقترح، على سبيل السخرية، إحداث ما سماه «الفيزا الحمراء»، بشروط قد تشمل كشفا بنكيا وشهادة أجر وضمانة مالية لزيارة جامع الفنا.
وخلف هذه السخرية، طرح المرصد سؤالا يعتبره أساسيا: ما موقع المواطن المغربي من السياسة السياحية لبلاده؟ مؤكدا أنه يدرك خضوع القطاع الفندقي لقواعد العرض والطلب، وتأثر الأسعار بموازين السوق، كما سجل التوضيحات التي قدمها الوزير لاحقا ونفى فيها أن يكون المقصود حصر مراكش في فئة الميسورين.
ويرى المرصد، أن التوضيحات الت قدمها الوزير عقب الإنتقادات التي طالت تصريحاته، لا تنهي الإشكال، متسائلا عما إذا كان من المقبول مطالبة الأسر محدودة ومتوسطة الدخل بالبحث عن وجهات بديلة، بدل العمل على توفير عروض سياحية متنوعة وميسرة داخل الوجهات الوطنية الكبرى.
وأشار المرصد إلى مفارقة يعتبرها جديرة بالنقاش، تتمثل في مساهمة المال العمومي في دعم الاستثمار السياحي، في وقت يجد فيه بعض دافعي الضرائب أنفسهم غير قادرين على الاستفادة من الخدمات السياحية بسبب ارتفاع تكلفتها.
وشدد، في المقابل، على أنه لا يطالب المؤسسات الفندقية بالتخلي عن منطق الربح، ولا يدعو إلى فرض أسعار اعتباطية، وإنما يطالب بتحقيق توازن بين حرية الاستثمار والمسؤولية الاجتماعية، وربط التحفيزات العمومية، حيثما يسمح القانون، بالتزامات واضحة تخدم التنمية وتعزز السياحة الداخلية.
ودعا المرصد إلى توفير عروض سياحية تتلاءم مع القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتعزيز شفافية الأسعار وتشجيع المنافسة، إلى جانب توسيع الطاقة الإيوائية بمختلف مستوياتها، مع ضرورة تقييم الأثر الاجتماعي للدعم العمومي الموجه للقطاع السياحي.
وختم المرصد بالتأكيد على أن مراكش «ليست حسابا بنكيا، ولا بطاقة ائتمان، ولا ناديا مغلقا»، بل مدينة مغربية بتاريخها وتراثها وأهلها، وستظل مفتوحة أمام جميع المغاربة.

