أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني حكمها في القضية المرتبطة بحادثة السير المأساوية التي أسفرت عن وفاة أربعة من عناصر الأمن الوطني وإصابة عدد من زملائهم في شهر فبراير الماضي.
وقضت المحكمة بإدانة سائق الحافلة بأربعة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 4000 درهم، مع توقيف رخصة السياقة لمدة سنة كاملة. كما شمل الحكم أداء غرامة إضافية بقيمة 300 درهم بسبب مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة القانونية.
وتعود وقائع الحادث إلى يوم 21 فبراير، عندما كانت حافلة تقل 44 عنصرا من قوات حفظ النظام في طريقها إلى مدينة أكادير للمشاركة في تأمين مباراة في كرة القدم، قبل أن تنحرف عن مسارها على مستوى الطريق المؤدية إلى سيدي إفني.
وخلف الحادث وفاة أربعة عناصر من الأمن الوطني، إلى جانب إصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في واقعة خلفت صدمة كبيرة في صفوف الجهاز الأمني والرأي العام.
وأفادت الخبرة التقنية المنجزة في إطار التحقيق أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي وراء وقوع الحادث.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، في حصيلة أولية عقب الحادث، عن وفاة أربعة من موظفيها، موضحة أن الحافلة كانت في مهمة نظامية لتأمين منافسة رياضية لكرة القدم، قبل أن تتعرض للحادث على بعد نحو 24 كيلومترا من مدينة سيدي إفني.