أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عزمها تعزيز التحرك العالمي للدول لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
وذكرت (يونيسكو) في بلاغ أنها كانت استدعت في وقت سابق من دجنبر الجاري الدول الأطراف “من أجل المضي قدما في تنفيذ الاتفاقيات الدولية الثلاث لليونيسكو، المتمثلة في معاهدة سنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، والبروتوكولين الإضافيين لها (1954 و1999)”.
وتناولت الاجتماعات، التحالف المدني العسكري لليونسكو ومنتداه الدولي الأول اللذين وفرا “أرضية ملائمة للحوار بين مهنيي الثقافة والفاعلين في الدفاع حول حماية الممتلكات الثقافية في السياقات العملية”.
وأضاف البلاغ أن البلدان شددت على ضرورة “توسيع أكبر للقائمة العالمية للممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة و التي تمنح أعلى درجات الحماية القانونية الدولية للممتلكات الأكثر أهمية بالنسبة للإنسانية”.
وأوضحت المنظمة أنه القائمة باتت تضم أكثر من 100 من الممتلكات، و ذلك بعد تسجيل 32 موقعا جديدا بالبرازيل وجمهورية التشيك واستونيا و أوكرانيا و اليمن، مؤكدة على أن الدول دعت إلى تسجيل مواقع جديدة ولاسيما بالمناطق المعرضة للنزاعات.
وأشادت الدول الأطراف خلال الاجتماعات “بالتأثير الإيجابي” للمساندة الدولية الممنوحة من لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وهي هيئة فرعية محدثة بموجب البروتوكول الثاني لعام 1999 الداعم للتعاون الدولي و التحركات الملموسة بالميدان.
وفي إطار يوم خصص للتبادلات التقنية، بدعم من البرازيل وفرنسا وهولندا وسويسرا، لإغناء المحادثات بين الحكومات بشأن التعاون المدني – العسكري، وكذا إنشاء أماكن لحماية الممتلكات الثقافية، جرى إطلاق مؤلفين دوليين أولهما نسخة جديدة “للقاموس المقارن لقانون التراث الثقافي” و الذي يقارن المصطلحات القانونية المتعلقة بأزيد من عشرة بلدان أوروبية، فيما يهدف المؤلف الثاني بعنوان ” أطلس تراث أمريكا اللاتينية” وهو مؤلف جماعي يضم أكثر من 38 مؤلفا منحدرين من 13 بلدا من أمريكا اللاتينية، إلى استكشاف هوية وتراث المنطقة.
وبحسب اليونسكو فإن هذه المحادثات عكست “فهما مشتركا تصبح بموجبه حماية التراث الثقافي التزاما قانونيا يساهم في بناء السلم و الصمود والمصالحة”.