رفض المشرفون التربويون والأطر الإدارية بالتعليم الأولي أي إقحام لهم في مهام إضافية خارج نطاق اختصاصهم المهني. وقالت الجامعة الوطنية للتعليم إن فرض أعباء زمنية ومهنية دون تعويض عادل أو تحفيز مستحق، يعكس تعاطيا غير منصف مع الأطر واستخفافا بدورها المركزي في تأطير قطاع التعليم الأولي.
وانتقدت اللجنة ما أسمته بحالة الارتباك والتخبط التي تطبع عملية تنزيل برنامج “التربية الوالدية”، في ظل غياب إطار قانوني وتنظيمي مكتوب يحدد بدقة الأهداف والاختصاصات والمسؤوليات.
كما اعتبرت أن محاولة إسناد مهمة إحداث وتدبير حسابات فردية للمشرفين التربويين قصد إدخال المعطيات مباشرة في منظومة “مسار” يشكل تحويرا لطبيعة مهامهم، وترتيبا لمسؤوليات إدارية وقانونية خارج الإطار المنظم لاختصاصاتهم.
واعتبرت أن توسيع مجال التكليف خارج مهام الإشراف والتتبع التربوي يمثل خرقا لمبدأ تحديد الاختصاصات، ومسا باستقرار المهني للأطر.
كما ذهبت إلى أن تدبير المعطيات داخل منظومة وزارية رقمية رسمية لا يمكن أن يتم دون سند تنظيمي مكتوب يحدد المسؤوليات بدقة ويوفر الحماية القانونية اللازمة.