شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الثلاثاء 09 دجنبر 2025، تنظيم دورة تكوينية متخصصة لفائدة قضاة ومستشاري الدائرة القضائية بمراكش، وذلك في إطار برنامج التكوين المستمر الرامي إلى تطوير الكفاءات وتعزيز قدرات الجسم القضائي في التعامل مع الإشكالات العملية والقانونية المرتبطة بالملكية المشتركة.
وقد انعقدت أشغال هذه الدورة برئاسة السيد محمد الأمين الجابري، نيابةً عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، حيث أكّد في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا التكوين في ظل تزايد النزاعات المتعلقة بالملكية المشتركة داخل الوسط الحضري، وما يتطلبه ذلك من تطوير آليات الفهم والتطبيق السليم للنصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال.
وتولى تأطير هذا اللقاء الأستاذ رشيد قافو، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي قدّم عرضاً معمقاً تناول فيه أبرز الإشكالات التي يطرحها تطبيق مقتضيات القانون رقم 18.00 كما تم تغييره وتتميمه، مسلطاً الضوء على التحديات اليومية التي تواجه القضاة أثناء البت في هذا النوع من القضايا.
وتطرّق المؤطّر خلال الجلسة إلى مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها الصعوبات العملية المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة داخل الإقامات السكنية وحدود اختصاصات السنديك وآليات مراقبته قانونياً والإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالملكية المشتركة وأبرز الاجتهادات القضائية الحديثة في هذا المجال والإكراهات الواقعية التي تفرزها الخلافات بين الملاك المشتركين.
وقد شكّلت الدورة فضاءً لتبادل الخبرات بين القضاة والمستشارين، من خلال نقاشات مهنية هادفة استحضرت تجارب واقعية طرحها المشاركون، انطلاقاً من الملفات المعروضة أمام المحاكم.
وقد أكد المشاركون في ختام اللقاء أن مثل هذه الدورات التكوينية تساهم في توحيد الرؤية القضائية تجاه قضايا الملكية المشتركة والرفع من جودة البت في الملفات ذات الصلة، وتعزيز الأمن القانوني والعقاري، ودعم مسار تحديث منظومة العدالة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم محكمة الاستئناف بمراكش مواصلة تنظيمها دعماً للممارسات القضائية الرصينة وتطوير الأداء المهني.