أقدمت مجموعتان بنكيتان على إغلاق عشرات الحسابات البنكية التي تبين استغلالها من طرف شبكة احتيال للإيقاع بضحاياها. وجاء هذا الإجراء بعد توصل المؤسستين الماليّتين بإشعارات تفيد استعمال هذه الحسابات في عمليات نصب، فسارعتا إلى توقيفها منعا لمواصلة استغلالها.
وبحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن الشبكة تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا تطبيق “واتساب”، للتواصل مع ضحاياها عبر عروض مغرية توهمهم بإمكانية جني أرباح من خلال الترويج لمنتوجات مقابل عمولات مرتبطة بعدد الإعجابات.
وفي المرحلة الأولى يحصل الضحايا على مبالغ فعلية لتعزيز ثقتهم، ثم يُعرض عليهم لاحقا الاستثمار المباشر عبر تحويل أموال إلى حسابات بنكية داخلية وأخرى بالخارج، مع مطالبتهم باستخدام تطبيق “تلغرام” كوسيلة للتواصل.
ويُغري المحتالون الضحايا بأرباح خيالية قد تصل أحيانا إلى 100% من قيمة المبلغ المستثمر، مما يدفع العديد منهم إلى ضخ مبالغ أكبر تجاوزت، في بعض الحالات، 70 ألف درهم.
كما تقوم الشبكة باستنساخ آليات البيع الهرمي، إذ يُطلب من الضحايا استقطاب مستثمرين جدد مقابل الحصول على نسبة من الأموال المستثمرة، وهو ما ساهم في توسع قاعدة المستهدفين. وتشير التقديرات إلى أن بعض هذه المنصات قد تحصد مبالغ تفوق 500 ألف درهم يوميا.
ولتفادي إثارة الشبهات، يستعمل أفراد الشبكة عدة حسابات بنكية تُفتح غالبا بأسماء أشخاص آخرين يتم استغلالهم دون علم بطبيعة التحويلات، ما يعقّد عملية التتبع. كما أن الرسائل الاحتيالية تصل للضحايا عبر أرقام دولية وأحيانا محلية، في إشارة إلى أن الشبكة تضم عناصر داخل المغرب وخارجه.
عدد من الضحايا تقدموا فعلا بشكايات للسلطات المختصة، مرفقين إياها بأرقام الحسابات التي حوّلوا إليها أموالهم قبل أن يُقطع الاتصال بهم. وتبين لاحقا أن عددا من تلك الحسابات يعود إلى المجموعتين البنكيتين اللتين بادرتا إلى إغلاقها أو تجميدها، للحد من توسع دائرة الضحايا.
وتؤكد المصادر أن التحقيقات متواصلة، وتشمل الأشخاص الذين وُجدت الحسابات بأسمائهم، بهدف كشف المسؤولين الحقيقيين عن هذه الشبكة وتتبع امتداداتها الدولية.