وجه مولاي المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص وضعية المواطنين المغاربة المعتقلين والمحتجزين والعالقين في الجزائر على خلفية محاولات الهجرة غير النظامية.
وأكد أن معطيات متداولة تكشف عن وجود مئات المواطنين المغاربة العالقين في الجزائر، بينهم سجناء ومحتجزون إداريا ومواطنون في طور الترحيل، إضافة إلى حالات لمغاربة في عداد المفقودين.
واعتبر أن عدد الملفات التي تتابعها إحدى الجمعيات المدنية المختصة يتجاوز 800 ملف، من بينها أكثر من 600 مغربي يقبعون في السجون الجزائرية، وحوالي 100 شخص في طور التحقيق، إلى جانب مواطنين يوجدون في طور الترحيل أو رهن الاحتجاز الإداري بعد انتهاء محكوميتهم.
ونبه الفاطمي إلى الطابع الإنساني والاجتماعي لهذه الملفات، وما تعانيه أسر المعنيين من قلق بشأن مصير أبنائها، مسجلا الحاجة إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية والقنصلية من أجل تسوية هذه الوضعيات وضمان حقوق المواطنين المغاربة وتمكينهم من العودة إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.
واستفسر النائب البرلماني وزير الخارجية عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، بتنسيق مع السلطات الجزائرية، لتسريع تسوية وضعية المواطنين المغاربة المعتقلين أو المحتجزين أو العالقين في الجزائر، وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.