أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، عند متم شهر مارس 2026، ما مجموعه 23,52 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7,1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، مع احتساب الإعفاءات والمبالغ المسترجعة.
وفي المقابل، بلغت المداخيل الجمركية الخام 27,19 مليار درهم مع نهاية مارس، مقابل 21,95 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 7,3 في المائة.
وعلى مستوى الرسوم الجمركية الصافية، سجلت تراجعاً طفيفاً، حيث استقرت في حدود 3,72 مليار درهم، مقابل 3,8 مليار درهم قبل سنة، أي بانخفاض نسبته 2,1 في المائة.
أما بخصوص الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت مداخيلها الصافية 14,13 مليار درهم، مقارنة بـ13,68 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بزيادة قدرها 3,3 في المائة. ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع المداخيل المرتبطة بالمنتجات غير الطاقية بنسبة 3,8 في المائة، مقابل زيادة طفيفة بلغت 0,5 في المائة بالنسبة للمنتجات الطاقية.
كما سجلت المداخيل الصافية للضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 5,66 مليار درهم مقابل 4,47 مليار درهم، بزيادة قوية ناهزت 26,6 في المائة. وفي السياق ذاته، ارتفعت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع إلى 3,02 مليار درهم، مقابل 2,76 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 9,7 في المائة.