كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المعالجة الأمنية لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بها تنطلق من استراتيجية ترتكز على تقليص العرض والطلب.
وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن ذلك يتجلى من خلال تشديد المراقبة على الأماكن العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون والنقط الحساسة المعروفة كمناطق لترويج وتهريب المخدرات المكافحة الصارمة والمستمرة لتجار ومروجي المخدرات.
وأبرز عبد الوافي لفتيت أهمية إعمال مقاربة التحسيس بمخاطر التعاطي للمخدرات خاصة في أوساط تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة.
وفي إطار نفس الإستراتيجية، ذكر المسؤول الحكومي “أنه تم تجهيز المراكز الحدودية بأجهزة الكشف عن المواد الممنوعة أو المحظورة أو المشبوهة، مع العمل على تعزيز المراقبة وتكثيف إجراءات التفتيش بهذه المراكز، واعتماد نظام معلوماتي متطور لضبط ومراقبة النقط الحدودية والاستعانة بمختلف وسائل وتقنيات التكنولوجيا الحديثة في إجراء الخبرات التقنية، إضافة إلى تطوير قدرات العناصر الأمنية في مجال محاربة الإتجار في المخدرات”.
وكشف الوزير أن العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح الأمنية، بمجموع التراب الوطني، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، أسفرت عن حجز أزيد من 681 كيلوغراما من مخدر الكوكايين.
وأشار إلى أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تضع موضوع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على رأس أولوياتها، مبرزا أن جهودا حثيثة ومتواصلة يتم بذلها لمواجهة هذه الآفة والحد من جرائمها.