اعتبر حزب العدالة والتنمية بمكناس أن المدينة تعيش احتباسا تنمويا، مرجعا الوضع إلى عدم وفاء المجلس الجماعي الحالي بالتزاماته المالية واعتماد أرقام وبرمجة غير صحيحة وغير دقيقة ولا صدقية لها. واستحضر
معطيات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والتي تشير إلى هدر كبير للزمن التنموي والموارد والإمكانيات وتعطيل غير مبرر للمشاريع والبرامج موضوع اتفاقيات مبرمة من قبل.
وشهدت أشغال جلسات عقدها المجلس في إطار الدورة العادية لشهر فبراير تبادل اتهامات بين مكونات المجلس. وقال حزب “المصباح” إن ما تم تبادله من اتهامات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون في سياق أعلنت فيه الدولة إرادة الحزم في مواجهة الممارسات المشينة.
وحذر حزب “البيجيدي” مما أسماه عملية السطو الممنهج على ممتلكات الجماعة، وتطرق إلى “حالة الشره التي تعتري التصرف في ممتلكات جماعة مكناس”، وسجل بأنه من العار أن يتم تبديدها خارج أية ضوابط قانونية أو برامج استثمارية، وإهدار رصيد عقاري للجماعة تشكل منذ الاستقلال، ويعتبر من الاحتياطي الاستراتيجي الذي يهم أجيالا ويتجاوز مجالس.