وسط رفض متنامي في أوساط المغاربة، من المرتقب أن يتم الرجوع إلى العمل بالتوقيت الرسمي المعتمد بالمغرب (GMT+1)، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، حيث سيتم هذا التغيير عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 22 مارس الجاري.
وفي سياق الرفض، ارتفع عدد الموقعين على عريضة إلكترونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، إلى حوالي 100 ألف توقيع، اليوم السبت، 21 مارس الجاري.
وجاء في هذه العريضة أن اعتماد الساعة الإضافية في المغرب يعكس تحديا يوميا للمواطنين ويمس بجودة حياتهم. وأشارت إلى أن التحول المفاجئ في التوقيت يعني اضطرابات متواصلة في الساعة البيولوجية، مما يؤثر سلبا على الأداء الأكاديمي والدراسي والمهني وكذلك الصحة النفسية والجسدية للجميع.
وذهبت إلى أن الساعة الإضافية تؤثر بشكل واضح على تركيز الطلاب والتلاميذ وقدرتهم على استيعاب المعلومات، وهذا ينعكس سلبا على جودة التعليم.
كما أوردت أن التدخل في الإيقاع الطبيعي للجسم يعرض الصحة للعديد من المتاعب بدءا من الأرق وصولا إلى اضطرابات نفسية وجسدية خطيرة. وقالت إن هذه التغيرات المتكررة تضر بالحياة الأسرية وتزعزع الاستقرار الاجتماعي للمجتمع بأسره.
بالإضافة إلى ذلك، تتطرق العريضة إلى أن الإنتاجية تتعرض إلى انتكاسات كبيرة، حيث يفقد العمال والموظفين والأجراء قدرتهم على الأداء الأمثل تحت تأثير هذا التوقيت غير المناسب.
ودعت صناع القرار إلى إعادة النظر في هذه السياسة وإعادة ضبط التوقيت ليتوافق مع التوقيت الطبيعي. لكن الحكومة لم تتفاعل مع هذه العريضة والأصوات الكثيرة التي دعت إلى العودة إلى الساعة القانونية.