أكد وزير الصحة وللحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، صباح اليوم الثلاثاء، في معرض مناقشة الميزانية القطاعية للوزارة أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن مركزية الأجور ليست قراراً شخصياً أو مؤقتاً، بل تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة.
وأشار إلى أن المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 تنص على استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين، كما أكدت المراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية مواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجة هذه الأجور وصرفها.
وطمأن الموظفين المعنيين إلى أن صفتهم كموظفين عموميين ستظل قائمة، ولا يوجد أي توجه للمساس بها، لا في الوقت الراهن ولا مستقبلاً. كما أورد أن هذا الإصلاح لا يمس الضمانات المرتبطة بأجورهم وحقوقهم ومكتسباتهم، وفقاً للنصوص الجاري بها العمل.
وقال إنه يتفهم ما قد يثيره هذا الموضوع من قلق، مضيفا بأنه سيواصل توضيح هذه الضمانات، والإنصات إلى مهنيي الصحة، والتفاعل مع انشغالاتهم من خلال الحوار والتواصل، والعمل على توفير الآليات اللازمة لطمأنتهم وتعبئتهم وتوحيد جهودهم حول أهداف الإصلاح.
وذكر، في هذا الصدد، بأن الهدف هو تطوير المنظومة الصحية والحفاظ على استقرارها، وهو ما “لا يتحقق إلا بتحفيز مواردنا البشرية وتثمين كفاءاتها وصون مكتسباتها”.