في تفاعل سريع يعكس يقظة ميدانية وحسًا مسؤولًا، بادر قائد الملحقة الإدارية الباهية بمراكش إلى التدخل الفوري لمعالجة شكاية عدد من التجار والمتضررين من الوضع الذي خلفه تجميع عشوائي لمواد البناء بساحة موريس، عند مدخل حي سيدي ميمون، على مقربة من الإقامة الملكية.
وجاء هذا التدخل عقب تزايد تذمر أصحاب المحلات التجارية الذين اشتكوا من الأضرار الكبيرة التي لحقت بأنشطتهم، نتيجة إقدام بعض أصحاب ورش بناء داخل الحي على تكديس مختلف أصناف مواد البناء أمام واجهات محلاتهم، دون مراعاة لحقوق الغير أو احترام لقواعد استغلال الملك العام.
وكانت الساحة المذكورة قد تحولت، خلال الأيام الماضية، إلى نقطة فوضى حقيقية، حيث لم يقتصر الضرر على حجب مداخل المحلات وتعطيل مصالح التجار، بل امتد ليشمل انتشار الأتربة ومخلفات مواد البناء، ما أثر سلبًا على نظافة الفضاء وجودة المحيط، وزاد من معاناة المرتفقين والساكنة على حد سواء.
وفور توصله بالشكاية، اعطى قائد الملحقة الإدارية الباهية تعليماته برفع الضرر وإخلاء الفضاء من المواد المتراكمة، مع توجيه إنذار صارم لأصحاب الورش ، داعيًا إلى احترام الضوابط القانونية واستغلال فضاءات بديلة لا تضر بمصالح الغير ولا تعرقل السير العادي للحياة اليومية بالمنطقة.
وقد خلف هذا التدخل ارتياحًا كبيرًا في صفوف المتضررين، الذين نوهوا بسرعة استجابة السلطات المحلية وتفاعلها الإيجابي مع انشغالاتهم، معتبرين أن هذه الخطوة أعادت الأمور إلى نصابها ووضعت حدًا لحالة من الفوضى غير المقبولة.
ويُعد قائد الملحقة الإدارية الباهية من بين رجال السلطة الذين يحظون باحترام واسع بمدينة مراكش، بالنظر إلى مقاربته التواصلية وانفتاحه على المواطنين، فضلًا عن تدخله السريع والفعال لمعالجة مختلف الإشكالات الميدانية، بما يعزز الثقة في الإدارة الترابية ويكرس مفهوم السلطة القريبة من المواطن.