عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم بقصر بارسنت في مدريد، جلسة عمل مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم بالمملكة الإسبانية، فيليكس بولانيوس. وتندرج هذه المباحثات في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.
وقد استكمل الوزيران آخر جوانب مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها اليوم خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة، والتي تمثل خطوة متقدمة في مسار تحديث التعاون القضائي بين البلدين. وتنص هذه المذكرة على تطوير منصات رقمية مؤمّنة وملائمة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية بشكل مُمَكنَن، إضافة إلى إرساء آلية إلكترونية لإرسال وتلقي طلبات المساعدة القضائية الدولية.
وتنص المذكرة أيضاً على إحداث مجموعة عمل مشتركة تُعنى بدراسة القدرات التكنولوجية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه التبادلات الرقمية. وستتمحور أنشطة هذه المجموعة حول ثلاثة محاور: قانوني، تنظيمي وتكنولوجي، وفق خطة العمل التي سيعتمدها الوزارتان لاحقاً.
كما شدد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي، وعلى ضرورة إدماج الابتكار التكنولوجي لخدمة عدالة أكثر فعالية وسرعة وجودة، بما يعزز ثقة المواطنين في المرفق القضائي.
إن توقيع مذكرة التفاهم هذه يعزز دينامية التحديث التي يعمل عليها البلدان، ويكرس شراكة مستدامة تقوم على الثقة المتبادلة والمقاربة التشاركية والابتكار، خدمةً للتعاون القضائي الدولي.