أشعل قرار إعفاء مدير مؤسسة تعليمية بإقليم الحاجب، الغضب في أوساط المتصرفين التربويين بجهة فاس ـ مكناس. فقد عقد المكتب الجهوي لنقابة المتصرفين التربويين بجهة فاس مكناس اجتماعا طارئا لتدارس حيثيات قرار الإعفاء الصادر في حق مدير مجموعة مدارس آيت ولال بطيط بمديرية الحاجب. ووصفت النقابة القرار بالمجحف. وطالبت بالتراجع الفوري عن القرار. كما قررت المشاركة في وقفة احتجاجية بالحاجب يوم الإثنين 16 مارس 2026 أمام المديرية الإقليمية.
وعبرت، في السياق ذاته، عن استهجانها لرسالة الإعفاء التي توصل بها المدير بتاريخ 11 مارس 2026، معتبرة أن هذا الإجراء يفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات الإدارية والقانونية التي تكفل حق الدفاع وتكرس مبدأ العدالة الإدارية.
كما استغربت من مسوغات هذا القرار، موردة بأن كثير من جوانبها ضمن الإشكالات التدبيرية اليومية التي يفترض أن تعالج داخل القنوات الإدارية والمؤسساتية.
ورفضت تحويل قضايا تدبيرية عادية إلى مبررات للإعفاء، واستنكرت “تكالب” مجموعة من الأطراف على تضخيم هذه الوضعية ومحاولة توظيفها في سياقات نقابية ضيقة، كما نبهت إلى خطورة الانزلاق نحو شخصنة الملفات المهنية بمديرية التعليم للحاجب، وتوظيفها في صراعات نقابية ضيقة، دون تغليب منطق الإنصاف والحفاظ على نفس المسافة مع الشركاء الاجتماعيين، الشيء الذي جعل بعض الأطراف تعتبر هذا القرار انتصارا.