قال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، خلال حوار خاص مع وكالة “إيفي” الإسبانية في مدريد، إن القرار الأخير للأمم المتحدة المتعلق بقضية الصحراء المغربية يشكّل تطورا جوهريا في مسار الملف، إذ يعتمد مبادرة الحكم الذاتي المغربية لسنة 2007 كقاعدة أساسية لأي تسوية، ويحدد بوضوح الجهات التي ستشارك في المباحثات المقبلة: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، مع وضع برنامج زمني محدد للاجتماعات.
وأوضح بوريطة أن هذا القرار يضع إطارا واضحا للمسار السياسي ويحدّ من التأويلات التي كانت تعيق التقدم منذ سنوات.
وأضاف أن المغرب يستعد لإعادة صياغة مبادرة الحكم الذاتي بشكل أكثر تفصيلا، بما ينسجم مع التحولات الوطنية والإقليمية التي عرفتها المملكة خلال السنوات الماضية، ومنها دستور 2011، وتفعيل الجهوية المتقدمة سنة 2015، والنموذج التنموي الجديد.
وأشار الوزير إلى أن المشاورات مع الأحزاب السياسية تعتبر خطوة محورية قبل تقديم الصيغة الجديدة للمبادرة، مؤكدا أن مسألة كيفية مشاركة جبهة البوليساريو لا تزال بيد الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى جانب الولايات المتحدة التي ستستضيف اللقاءات.
وفي ما يتعلق بمفهوم تقرير المصير، شدد بوريطة على أنه مفهوم ذو أبعاد متعددة ولا يقتصر على خيار الاستفتاء، مؤكدا رفض المغرب لأي تفسير ضيق لهذا المبدأ مع التمسك بروحه العامة.
أما على مستوى العلاقات مع الشركاء الدوليين، فأكد بوريطة أن أي تقدم في الملف سينعكس إيجابا على التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم متزايد من عدة دول، منها إسبانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، باعتبارها مقترحا يتوافق مع القانون الدولي.
كما كشف الوزير عن تقدم في المباحثات بين المغرب وإسبانيا بشأن تدبير المجال الجوي فوق الصحراء، عبر لجنة تقنية مشتركة، موضحا أن أي اتفاق مستقبلي سيأخذ بعين الاعتبار سيادة المغرب ومصالح الطرفين بشكل متوازن.