نفت وزارة الخارجية الإسبانية وجود أي خطة تهدف إلى توظيف اعتماد المغرب على البنيات التحتية الطاقية الإسبانية وسيلة للضغط عليه.
ويأتي هذا النفي ردا على تقرير بثه التلفزيون العمومي الإسباني، أكد من خلاله أن البلاد تعتزم اتخاذ إجراءات ردعية محتملة في حال تكرار أزمة الهجرة نحو مدينة سبتة المحتلة.
ووفق ما أوردته منصة “إلكتومانيا”، نقلا عن مصادر حكومية إسبانية، فالحكومة الإسبانية لا تعمل على إعداد مبادرة من هذا القبيل.
وكان برنامج «Mañaneros 360»، الذي تبثه قناة «RTVE»، قد أفاد بأن الحكومة الإسبانية كلفت مؤسسات في قطاع الطاقة بإعداد دراسة حول حجم اعتماد المغرب على إسبانيا، بهدف تحديد إجراءات يمكن استعمالها لردع الرباط إذا اندلعت أزمة جديدة على حدود سبتة.
ومن المنتظر، وفق المصدر ذاته، أن تكتمل الدراسة خلال شهر شتنبر المقبل، وأن تتضمن معطيات دقيقة بشأن إمدادات الكهرباء والغاز والمحروقات من إسبانيا إلى المغرب، فضلا عن تقييم للبنيات التحتية المرتبطة بنقل واستخدام الطاقة بين البلدين.
كما يُرتقب أن تشمل الدراسة تقارير موجهة إلى شركتي Red Eléctrica وEnagás، تتعلق بالبنيات التحتية وشبكات نقل الكهرباء والغاز، وطبيعة استخدامها وحجم التدفقات الطاقية بين الجانبين.
ولا تقتصر الخطة المرتقبة على المستوى الوطني، إذ يُتوقع إحالة نتائج الدراسة على المؤسسات الأوروبية في بروكسل، بهدف البحث عن تمويل أوروبي محتمل لتنفيذ الإجراءات التي قد تخلص إليها، باعتبار أن الحدود الإسبانية مع المغرب تمثل جزءا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.