وجه حسن الطالبي، حقوقي وعضو غرفة الصيد البحري عن هيأة الصيد التقليدي، ومستشار بجهة الداخلة، شكاية إلى وزير الداخلية، بشأن ما وصفه بـ “سوء التدبير الإداري بقيادة “بوشان”، بإقليم الرحامنة”، مطالبا بفتح تحقيق في اختلالات تتعارض مع المبادئ المؤطرة للمرفق العمومي والواجبات المفروضة على رجال السلطة.
وقال الطالبي إنه، بدل الانكباب على معالجة قضايا المواطنين والاضطلاع بالمهام المنوطة به في خدمة الصالح العام، أصبح القائد “محل انتقادات متزايدة، بسبب تصرفات”، وصفها بـ”غير المسؤولة”، إضافة إلى ارتباطه بـ”أشخاص من داخل الإدارة وخارجها معروفين بسوء السلوك”، الأمر الذي انعكس سلبا على السير العادي للإدارة وعلى مصالح المرتفقين، وأفقد عددا من المواطنين الثقة في حياد ونزاهة التدبير الإداري المحلي، حسب قوله.
وأدلى الطالبي بمعطيات تفيد وجود تدخلات لفائدة أشخاص أجانب عن ذوي الحقوق بالأراضي السلالية، مشيرا إلى أنه، حسب المعلومات المتوفرة، تم تسليم شهادات إدارية تثبت صفة “السلالي” لأشخاص لا تربطهم أي علاقة قانونية بالأراضي السلالية المعنية، ما يثير شبهة التزوير واستعمال وثائق إدارية على غير وجه حق.
وأضاف أن هذه المعطيات “دفعتني إلى اللجوء للقضاء، من خلال تسجيل شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشأن التزوير واستعماله، ليتم، بناء عليها، فتح بحث قضائي من قبل مصالح الدرك الملكي ببوشان”، إذ شملت الأبحاث مجموعة من الإجراءات، من بينها الاطلاع على سجلات تصحيح الإمضاءات التابعة لجماعة “نزالت العظم”، حيث تبين وجود عقود مصححة الإمضاء مبرمة بين صاحبة الأرض والشخص المعتبر من الأغيار، والذي استفاد من شهادة الاستغلال موضوع النزاع.
وأضاف الطالبي أن ما يزيد من خطورة الأمر هو “امتناع قائد قيادة بوشان عن تمكين الضابطة القضائية من الملف المتعلق بالوثائق التي أدلى بها المستفيد من شهادة الاستغلال، ومن بينها العقود المبرمة بالجماعة الترابية المذكورة، في تجاهل صريح لمقتضيات القانون ولمسار البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.
وطالب الطالبي بفتح تحقيق إداري مستعجل، مع فحص سجلات تسليم الشهادات الإدارية، المتعلقة بإثبات الانتماء إلى الأراضي السلالية، والتحقق من هوية المستفيدين ومدى أحقيتهم القانونية.
المصدر: يومية الصباح.