أثارت التصريحات الأخيرة لوزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، بشأن غلاء أسعار الخدمات الفندقية بمراكش نقاشا واسعا يتجاوز مسألة كلفة الإقامة في الفنادق، ليلامس سؤالا أعمق يتعلق بمكانة المواطن المغربي داخل السياسة السياحية لبلاده، ويفتح النقاش حول طبيعة هذه السياسة، وحدود التوفيق بين مصالح المستثمرين في القطاع وبين القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وخلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، قارب الوزير جلال شرف ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية في مدينة مراكش من زاوية اقتصادية، مستحضرا تجارب وجهات دولية كبرى مثل باريس، بالإضافة إلى نماذج سياحية منافسة في حوض المتوسط كإسبانيا وتركيا واليونان.
ودافع المسؤول الحكومي عن خضوع المؤسسات الفندقية لقانون العرض والطلب واعتبارات الربحية التي تحكم اشتغال الفاعلين الخواص، معتبرا أنه لا يمكن مطالبة أصحاب الفنادق بخفض أسعارهم بدافع “الروح الوطنية”، وداعيا المواطنين ذوي الميزانيات المحدودة إلى التوجه نحو وجهات بديلة أقل كلفة، حيث صرح قائلا: “إلا كانت مراكش عمرات، صافي الله يعاون، مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، نمشيو حنا لجهة أخرى”.
وقد اعتبر منتقدون أن هذا الخطاب يكرس نوعا من “الاستصغار” لمشاعر المواطن البسيط، ويجرّد القطاع من أبعاده التضامنية والاجتماعية، محولا حق الاستجمام والتمتع بخيرات الوطن إلى امتياز حصري لأصحاب الثروات.
كما أثارت عبارة أخرى منسوبة إلى الوزير، مفادها: «إلا كنتو نتوما عندكم فندق واش غادي تهبط الثمن باش يجيوا المغاربة؟»، نقاشا حول حدود الاحتكام إلى منطق السوق في قطاع تتدخل الدولة فيه بشكل مباشر وغير مباشر عبر الاستثمار والترويج والبنية التحتية والتحفيزات.
وفي هذا السياق، أكد الخبير السياحي زوبير بوحوت، في تصريح لجريدة «كشـ24»، أن النقاش تجاوز مسألة أسعار الفنادق ليلامس سؤالا أكبر يتعلق بموقع المواطن المغربي داخل السياسة السياحية الوطنية، متسائلا: «هل يريد الوزير أن يتنكر للوطنية قبل مرور أقل من شهر على أداء القسم أمام جلالة الملك؟»
وأوضح المتحدث ذاته، أن المسؤول الحكومي، بعد أدائه القسم، لا يتحمل فقط مسؤولية تدبير قطاع اقتصادي، وإنما يتحمل أيضا مسؤولية الدفاع عن مصالح المواطنين باعتبارهم جزءا من الوطن الذي أقسم على خدمته.
وفي هذا السياق، اعتبر أن حديث الوزير بدا وكأنه يصدر عن مسؤول ما يزال يتحدث بمنطق ممثلي القطاع الخاص، بينما يفترض في موقعه الحكومي أن يبحث عن التوازن بين مصالح المستثمرين ومصالح المواطنين، لافتا إلى أن المطلوب، ليس مطالبة الفنادق بخسارة أموالها، وإنما وضع سياسات تمكن من خلق عروض سياحية متعددة المستويات، وتوسيع قاعدة الإيواء والخدمات، وتحفيز الاستثمار في وجهات وأسعار تستجيب لمختلف الفئات.
وفي تعليقه على وضعية مراكش، أكد بوحوت أن المدينة لا يمكن اختزالها في السياحة الفاخرة أو في الفنادق المصنفة ضمن فئة الخمس نجوم، مشيرا إلى أن المدينة الحمراء تضم مؤسسات فندقية تتراوح بين نجمة واحدة وخمس نجوم، إلى جانب دور الضيافة وبيوت الإيواء ومختلف أنماط الإقامة السياحية، ما يجعل زوارها ينتمون إلى شرائح اجتماعية متعددة.
وبحسب المتحدث نفسه، فإن المغاربة يقصدون مراكش بمختلف فئاتهم؛ فمنهم من يختار الفنادق الفاخرة، ومنهم من يفضل المؤسسات ذات الثلاث أو الأربع نجوم، أو الفنادق الأقل تصنيفا، فيما يختار آخرون أنماطا أخرى من الإيواء.
ودعا بوحوت إلى الرجوع إلى معطيات المندوبية الإقليمية للسياحة للوقوف على طبيعة المؤسسات السياحية الموجودة بالمدينة، وعلى تنوع الزبائن الذين يقصدونها، بدل التعامل مع مراكش باعتبارها وجهة مخصصة حصرا لأصحاب الدخول المرتفعة.
وأكد الخبير السياحي أن مراكش ليست مجرد مدينة سياحية منفصلة عن باقي التراب الوطني، وإنما قطب سياحي يساهم، بما يقارب 30 في المائة من النشاط السياحي الوطني، موضحا أن السائح الذي يحل بمراكش لا يظل بالضرورة داخل المجال الحضري للمدينة، بل إن الحركة السياحية التي تستقطبها تفتح المجال أمام وجهات أخرى للاستفادة، من بينها الصويرة والحوز وأكادير، عبر الرحلات والمسارات والبرامج السياحية المختلفة.
ومن هذا المنطلق، يرى بوحوت أن الدعوة إلى ترك مراكش والتوجه نحو مدن أخرى ليست، في نظره، معالجة دقيقة لمسألة العدالة المجالية، لأن تطوير المدينة ودعم بنيتها السياحية يمكن أن ينعكس أيضا على وجهات أخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مراكش ما تزال بحاجة إلى مشاريع هيكلية، من بينها مشاريع مرتبطة بالترفيه والاستقطاب، فضلا عن مطلب المهنيين بإنجاز قصر للمعارض والمؤتمرات، معتبرا أن الاستثمار في المدينة لا ينبغي أن يكون على حساب باقي الوجهات، بل بالتوازي معها.
وفي ما يتعلق بمبدأ العدالة المجالية الذي جعله الوزير أحد محاور تصوره للقطاع، يرى بوحوت أن الاستناد إلى بعض المعطيات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي للنشاط السياحي يحتاج إلى مزيد من التدقيق، مذكرا بأن أكبر فندق في المغرب من حيث الطاقة الاستيعابية، بحوالي 1850 سرير، يوجد بتراب جماعة الحوز، مشيرا إلى أن هناك تحضيرات لرفع طاقة هذا الفندق الذي تم تفويته مؤخرا من 550 إلى 800 غرفة.
وأضاف أن إقليم الحوز يسجل، وفق الإحصائيات الرسمية، أرقاما تفوق الرباط في ليالي المبيت، وكذلك الصويرة وورزازات، ويستقبل أكثر من مليون و145 ألف سائح مقابل أقل من 900 ألف بالرباط، فضلا عن تسجيله أعلى نسبة لملء الغرف، التي تصل إلى 75 في المائة.
وشدد مصرحنا، على ضرورة بناء النقاش على معطيات دقيقة، خاصة ما يتعلق بمداخيل القطاع ونفقات الترويج، وإلى تعزيز التواصل مع المهنيين الذين يعرفون واقع القطاع، حتى لا يؤدي اختيار أمثلة غير دقيقة إلى استنتاجات غير مكتملة.
وفي معرض تعليقه على تصريح الوزير بشأن كلفة استقطاب السائح، انتقل بوحوت إلى لغة الأرقام، معتبرا أن الحديث عن مبلغ يتراوح بين 4000 و6000 درهم لكل سائح يحتاج إلى مزيد من التوضيح، خصوصا في ظل الفارق الكبير بين مفهوم الاستثمار الإجمالي لاستقطاب الزوار وبين النفقات الفعلية التي تتحملها الدولة والقطاع السياحي.
وقال الخبير السياحي إن الرقم، إذا كان المقصود به فعلا إنفاق 6000 درهم عن كل سائح، يبدو «مبالغا فيه بشكل كبير»، داعيا إلى إخضاعه لحساب بسيط، موضحا أن المغرب استقبل خلال سنة 2025 حوالي 20 مليون سائح، بينهم نحو نصف مليون من مغاربة العالم، وباحتساب 6000 درهم لكل سائح -حسب تصريح الوزير-، فإن الكلفة الإجمالية تصل إلى نحو 120 مليار درهم أي ما يعادل، تقريبا، -بحسب الخبير- نفقات أربعين سنة من الميزانية السنوية للوزارة، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الميزانية المقترحة لوزارة السياحة برسم سنة 2027، 3 مليارات درهم، شاملة ميزانية التسيير وأجور الموظفين والنفقات والاستثمارات، فضلا عن الدعم الموجه إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية.
وأشار بوحوت، إلى أن الإنفاق الفعلي المرتبط بكل سائح لا يتجاوز، وفق حساباته، نحو 150 درهما، أي ما يعادل أقل من 2.5 في المائة من رقم 6000 درهم الذي جرى تداوله، وهو ما يعتبره دليلا على أن هناك حاجة إلى توضيح المقصود تحديدا بمفهوم «كلفة استقطاب السائح».
وفي المقابل، يطرح بوحوت احتمال وجود خلط بين مؤشر المداخيل التي يدرها كل سائح وبين النفقات المرتبطة باستقطابه، مستندا إلى معطيات سنة 2025 التي تشير، بحسب الأرقام التي قدمها، إلى استقبال المغرب لنحو 20 مليون سائح، مقابل مداخيل سياحية في حدود 138 مليار درهم، أي أقل من 7000 درهم في المتوسط لكل سائح.
وبلغة «البيزنيس» التي استحضرها في تصريحه، يعتبر بوحوت أن إنفاق 6000 درهم لاستقطاب سائح مقابل تحقيق مداخيل تقل عن 7000 درهم فقط سيجعل العملية، إذا كانت هذه هي طريقة الاحتساب فعلا، محل تساؤل من حيث الجدوى الاقتصادية.
ولإبراز أهمية السياحة بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي، انتقل بوحوت إلى مقارنة القطاع بصناعة السيارات.
وبحسب الأرقام التي قدمها، بلغت مداخيل صادرات السيارات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة حوالي 133 مليار درهم، مقابل نحو 115 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة التي حققها القطاع السياحي خلال الفترة نفسها.
ولم يحصر بوحوت المقارنة، في حجم المداخيل، حيث أكد أنها يجب أن تشمل أيضا القدرة على خلق فرص الشغل، مشيرا أن القطاع السياحي يوفر حوالي 900 ألف منصب شغل مباشر، مقابل نحو 120 ألف منصب في قطاع السيارات، أي أن السياحة توفر، وفق هذه المعطيات، فرص عمل تفوق ما يوفره قطاع السيارات بنحو سبع مرات.
وبالنسبة إلى الخبير، فإن هذا المعطى يجعل دعم السياحة مسألة اقتصادية واجتماعية في آن واحد، خصوصا في ظل حاجة المغرب إلى خلق المزيد من فرص الشغل، مشددا أن القطاع السياحي، بما يوفره من مداخيل بالعملة الصعبة ومن فرص عمل، يستحق دعما أكبر، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها قطاع صناعة السيارات والضغوط المرتبطة بالسوق الأوروبية.
ورغم الانتقادات الموجهة إلى تصريحات الوزير، أكد بوحوت أنه لا ينظر إلى ما وقع باعتباره حكما نهائيا على تجربة الوزير، معربا عن أمله في أن ينجح في مهمته، خصوصا أنه جعل الاستثمار من بين أولوياته، معتبرا أن ما وقع قد يكون، في أحسن الأحوال، «أخطاء في البدايات»، داعيا فريق الوزير إلى مزيد من التدقيق في الأرقام والمعطيات التي تقدم له، حتى تكون التصريحات والقرارات الحكومية مبنية على معلومات دقيقة.

