عجّلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعقد اجتماع مجلسها الاستثنائي، مقررة تقديم موعده إلى يوم الخميس 27 غشت، بدل 5 شتنبر المقبل كما كان معلنا في وقت سابق، تحت ضغط المستجدات المتسارعة التي أعقبت نشر القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
ويأتي تقديم موعد الاجتماع في وقت بدأت تظهر داخل صفوف المحامين حركة متنامية تطالب بالعودة إلى المحاكم واستئناف العمل، بعد إضراب استمر نحو ثلاثة أشهر وألقى بتداعياته على المتقاضين وسير عدد من الملفات القضائية.
وأفادت الجمعية، في إشعار وجهه رئيسها عبد الواحد الأنصاري، أمس الجمعة، إلى النقباء وأعضاء مجلسها، بأن الاجتماع سيعقد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بضيافة هيئة المحامين بالرباط، في نادي المحامين بحي السويسي.
وعزت الجمعية القرار إلى المستجدات المتسارعة المرتبطة بقانون مهنة المحاماة، موضحة أن حالة الاستعجال التي تفرضها المرحلة استدعت توجيه الدعوة بالوسائل المتاحة، بالنظر إلى ضيق الآجال.
وخصصت الجمعية جدول أعمال الاجتماع لنقطة وحيدة تتعلق بمستجدات قانون مهنة المحاماة، ما يعكس حساسية الظرف الذي تمر منه العلاقة بين المحامين ووزارة العدل، بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق.
ويضع نشر القانون الجمعية أمام مرحلة جديدة، بعدما كان سحب المشروع أو تعديله في صلب مطالب الحركة الاحتجاجية، إذ لم يعد النقاش محصورا في الاعتراض على مقتضياته، بل امتد إلى تحديد الموقف المهني من قانون أصبح نافذا، وحسم مستقبل التوقف عن العمل.
ومن المرتقب أن يبحث مجلس الجمعية الخيارات المتاحة للتعامل مع القانون الجديد، إلى جانب تداعيات استمرار الإضراب على المهنة والمتقاضين، وسط ترقب لقرار قد يمهد لاستئناف العمل، كما قد يقود أيضا إلى اعتماد أشكال احتجاجية بديلة.