في تصعيد لخطابه المعارض، طالب الحزب المغربي الحر، المجلس الأعلى للحسابات، ومجلس المنافسة، والمؤسسات الرقابية، والبرلمان، بفتح تحقيقات جدية وشفافة حول ملف الأغنام والدعم العمومي والتعويضات والامتيازات التي استفاد منها كبار الفلاحين والمستوردين، مع الكشف عن مآل هذه الأموال وأسباب غياب أي أثر لها على المواطن المغربي.
ودعا، في بيان له، المواطنين إلى الاستمرار في مقاطعة شراء أضحية العيد إلى حين توفير منتوج يتناسب مع القدرة الشرائية للمغاربة، ووقف كل أشكال الاستغلال والمضاربة التي تستهدف جيوب الأسر المغربية.
وانتقد ما أسماه الارتفاع المهول وغير المسبوق في أسعار أضاحي العيد، وما رافق ذلك من اختلالات خطيرة في سوق الأغنام، “في ظل عجز الحكومة ووزارة الفلاحة المتواطئ عن حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وترك المواطنين فريسة للسماسرة والشناقة ولوبيات الاحتكار التي حولت شعيرة دينية عظيمة إلى مجال للمضاربة والاغتناء غير المشروع.”
كما انتقد تصريحات سبق أن صدرت عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي دعت الكسابة بشكل مباشر إلى عدم عرض الأغنام في الأسواق، معتبرا أن الخطوة تؤكد سعي الحكومة لحماية مصالح كبار المضاربين والسماسرة، وتشجيعا على التحكم في العرض والأسعار بدل حماية المواطن المغربي.
كما استنكر تصريحات صادرة عن وزير الفلاحة، والتي تحدث فيها عن وجود أضاحي للعيد بمبلغ 1000 درهم، مسجلا بأن هذه التصريحات تتنافى بشكل صارخ مع الواقع الذي تعيشه الأسواق الوطنية، ومع القدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين.
ودعا في السياق ذاته وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لتنظيم الأسواق، وإلزام المنتجين بعرض المواشي بشكل طبيعي وشفاف، وتشديد المراقبة على الأسواق ونقاط البيع، والحد من سطوة السماسرة والشناقة الذين يتحكمون في الأسعار بشكل غير مشروع.