دخل ملف نجل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مرحلة جديدة من مساره القضائي، بعدما تقرر تحديد يوم 23 شتنبر 2026 موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بتطوان، على خلفية قضية تتعلق بتهم مرتبطة بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، والعصيان، وإهانة هيئة ينظمها القانون.
وكان القاصر (ع. مزور) قد مثل أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي قرر متابعته في حالة سراح، وتسليمه إلى ولي أمره، في شخص والدته، مع استمرار المسطرة القضائية إلى حين موعد الجلسة المحددة للنظر في الملف.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة شهدها محيط أحد المطاعم بمدينة تطوان، بعدما توصلت المصالح الأمنية بإشعار حول اندلاع شجار بين مجموعة من الشبان، ما دفع أحد عناصر الأمن الموجودين بالقرب من المكان إلى التدخل من أجل احتواء الوضع في انتظار وصول دورية للنجدة. غير أن التدخل الأمني، وفق المعطيات المتوفرة، تطور إلى مشادة واحتكاك، تخللته عبارات اعتُبرت مسيئة.
وعقب الواقعة، فتحت المصالح الأمنية المختصة بحثاً لتحديد ظروف وملابسات ما جرى، كما جرى الاستماع إلى المعني بالأمر وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في قضايا الأحداث، قبل إحالة نتائج البحث على النيابة العامة المختصة، التي قررت مواصلة المسطرة القضائية في الملف، في انتظار عرض القضية على المحكمة في الموعد المحدد.