في سياق التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الاستراتيجية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن الأحداث المتلاحقة تعكس توجها واضحا نحو تنزيل مشروع الحكم الذاتي كحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وأوضح نشطاوي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 كرّس بشكل صريح كون مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الوحيد والنهائي، مشيرا إلى أن توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء ودعم هذه المبادرة يعكس شبه إجماع دولي حول هذا الخيار.
وأضاف ذات المتحدث أن الأطراف الأخرى، وعلى رأسها الجزائر وجبهة البوليساريو، باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالامتثال لإرادة المنتظم الدولي، مبرزا أن هناك مؤشرات أولية توحي بإمكانية قبول البوليساريو بهذا الحل، في ظل تحذيرات متزايدة من إمكانية تصنيفها ضمن الحركات الإرهابية في حال استمرارها في رفض المسار السياسي الحالي.
وفي هذا الإطار، شدد نشطاوي على أن المرحلة المقبلة ستتمحور أساسا حول آليات تنزيل الحكم الذاتي، حيث تطرح عدة تساؤلات جوهرية تتعلق بطبيعة هذا النموذج، سواء من حيث شكله المؤسساتي، كأن يكون في إطار فيدرالي أو عبر منح وضع خاص للأقاليم الجنوبية، أو من حيث نطاق تطبيقه ليشمل باقي جهات المملكة.
كما تساءل نشطاوي عن الجهة التي ستقود هذا المشروع، هل هم الصحراويون داخل الأقاليم الجنوبية أم قيادات البوليساريو، إضافة إلى الكيفية التي سيتم بها إدماج الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف ضمن هذا المسار.
وأكد مصرحنا أن المغرب يعمل على بلورة إجابات دقيقة لهذه الإشكالات، بما يضمن سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية، مع الحفاظ على الثوابت السيادية للدولة، من قبيل العلم الوطني، والعملة، والسياسة الدفاعية والخارجية، إلى جانب الاختصاصات الدستورية.
وختم نشطاوي تصريحه بالتأكيد على أن ما يقترحه المغرب يمثل أقصى ما يمكن تقديمه في إطار الحل السياسي، داعيا جبهة البوليساريو إلى الانخراط في هذه الدينامية قبل فوات الأوان، خاصة في ظل تسارع وتيرة الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مقابل تراجع الدعم للأطروحة الانفصالية، معتبرا أن القطار يسير بسرعة، وأن عدم مواكبته قد تكون له تبعات حاسمة على مستقبل هذا الملف.