كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ملامح استراتيجية متكاملة تهدف إلى إصلاح وتنظيم قطاع سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، عبر حزمة من الإجراءات القانونية والتنظيمية الرامية إلى الحد من الفوضى وضمان مهنية النشاط وتحسين جودة الخدمات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة عملت، منذ سنوات، على تأطير القطاع من خلال اعتماد عقد نموذجي سنة 2007، مكّن السائقين المهنيين من تسجيل سيارات الأجرة بأسمائهم، ما ساهم في تعزيز الاستقرار القانوني والمهني. كما تم الانتقال، ابتداء من سنة 2022، إلى مرحلة أكثر صرامة، عبر إجراءات تروم تخليق القطاع، من بينها حصر استغلال الرخص على المهنيين المزاولين فعلياً، ووقف تفويض الاستغلال لغير المهنيين بعد انتهاء العقود.
وأشار لفتيت إلى أن الإصلاحات شملت أيضاً تحديد عدد الرخص في رخصة واحدة لكل مستفيد، وإحداث سجلات محلية لتأطير السائقين المهنيين، مع إلزام المستفيدين من غير المهنيين بإبرام عقود حصرية مع السائقين المستوفين للشروط.
وفي سياق تحديث القطاع، أعلنت الوزارة عن إطلاق عملية وطنية خلال النصف الأول من سنة 2026 لتحيين معطيات السائقين، عبر استبدال رخص الثقة التقليدية ببطاقات إلكترونية ذكية صالحة لمدة خمس سنوات، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة تتيح تتبع نشاط المهنيين وتحسين مواكبتهم.
كما شدد الوزير على تعزيز المراقبة الطرقية لضمان احترام التعريفة القانونية وجودة الخدمات، مع التصدي للنقل غير المرخص والممارسات غير القانونية التي تؤثر على تنافسية القطاع.
وبموازاة ذلك، تعمل الوزارة على تحسين الأوضاع الاجتماعية للسائقين، من خلال تشجيعهم على الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري عن المرض، بما يضمن لهم ولأسرهم تغطية صحية مناسبة.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن الوزارة تواصل إعداد تصور شامل لإصلاح القطاع على المديين القريب والمتوسط، بما يواكب التحولات التي يعرفها مجال النقل على الصعيد الدولي.