حماة المستهلك يحذرون عبر كشـ24 من فخ القروض السهلة ومصاريفها الخفية


حرر بتاريخ | 11/21/2025 | من طرف زكرياء البشيكري

حذر علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من تنامي حالات الارتياب والالتباس التي يقع فيها عدد من المواطنين عند الحصول على قروض استهلاكية، سواء لاقتناء السيارات أو التجهيزات المنزلية أو أغراض أخرى، مؤكدا أن عددا كبيرا من المستهلكين يجدون أنفسهم بعد مدة محاصرين باقتطاعات مالية مرتفعة وغير واضحة المعالم.

وأوضح ذات المتحدث في تصريحه لموقع كشـ24، أن عددا من الشكايات الواردة على الجمعية تكشف أن المستهلك غالبا ما يُفاجأ بتكاليف إضافية أو فوائد مرتفعة لم يكن على دراية كاملة بها، وهو ما يعزى أساسا إلى عدم قراءة العقود بدقة قبل توقيعها، فضلا عن التأثر بالإعلانات التجارية التي تروج للقروض بسهولة وسرعة دون الكشف الكامل عن تفاصيلها المالية.

وأشار شتور إلى أن قانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك يشدد بوضوح على التزام مؤسسات القروض بالإخبار المسبق والمفصل للزبون، وذلك عبر تمكينه من جميع المعطيات الأساسية قبل التوقيع، من بينها: سعر الفائدة، الكلفة الإجمالية للقرض، مدة السداد، والمصاريف الإضافية، ضمانا للشفافية وحماية لحقوق المستهلك.

وفي هذا الإطار، دعا المتحدث المستهلكين إلى قراءة العقود كاملة وبتمعّن قبل التوقيع، وتجنّب الإقدام على أي التزام مالي تحت الضغط أو تحت تأثير العروض المغرية، كما أوصى بضرورة الحصول على نسخة مكتوبة من العرض المسبق للقرض، ومقارنة عروض عدد من الأبناك أو مؤسسات التمويل قبل اتخاذ القرار.

وشدد مصرحنا على أهمية اللجوء إلى شباك المستهلك التابع لجمعيات حماية المستهلك المنتشرة بجميع المدن المغربية، أو طلب استشارة قانونية عند وجود أي بند غير مفهوم، تفاديا لأي التزام قد يتحول إلى عبء مالي ثقيل.

وفي حالة وقوع المستهلك في مأزق بعد التوقيع، نصح المسؤول بالتوجه فورا إلى مؤسسة القرض لطلب إعادة جدولة الديون أو مراجعة شروط الأداء، مؤكدا أنه في حالات الغش أو التضليل يبقى اللجوء إلى المحكمة التجارية أو إلى مصالح المراقبة التابعة لبنك المغرب خيارا قانونيا متاحا.

وأكد شتور في ختام تصريحه أن الوعي المالي يشكل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك، وأن قراءة التفاصيل الدقيقة في العقود ليست نوعا من الشك بقدر ما هي خطوة أساسية لضمان الشفافية وصيانة الحقوق، كما دعا جميع المستهلكين إلى عدم التسرع في توقيع العقود البنكية، والتأكد من فهم جميع الشروط، إذ يمكن للقروض أن تسهّل الحياة لكنها قد تتحول إلى عبء دائم إن لم تُدرس بعناية.