سجلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2024 تطورا ملحوظا في حجم الملفات المعالجة ضمن جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث بلغ عدد التصاريح بالاشتباه 8103 ملفات، بارتفاع قدره 40,26٪ مقارنة مع سنة 2023.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي لسنة 2024، أن هذا الارتفاع يعكس تصاعد وتيرة إصدار التصاريح بالاشتباه، ويبرز حجم جهودها في التحريات المالية والتحسيس والتكوين الموجه للمتدخلين في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال الفترة الممتدة بين 2018 و2024، سجل عدد التصاريح بالاشتباه ارتفاعا ملحوظا، مما يعكس تطور كفاءة المنظومة الوطنية في التعامل مع المخاطر الناشئة وفهم التهديدات الجديدة، وتعزيز قدرتها على مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الهيئة دورها المحوري في إدارة التحقيقات المالية، وتنسيق إعداد تقارير التقييم والمتابعة، وإجراء التحليل الاستراتيجي، وضمان التنسيق الوطني وتعزيز التعاون الدولي.
وعلى صعيد القطاعات المبلغة، تصدر القطاع المالي، وخاصة القطاع البنكي، عدد التصاريح بالاشتباه في 2024 بنسبة 60,89٪ من مجموع التصاريح، ما يؤكد دوره في الكشف المبكر عن العمليات المشبوهة وتعزيز فعالية المنظومة الوقائية.
كما شهدت التصاريح التلقائية ارتفاعا مهما، حيث بلغ عددها 90 تصريحا بزيادة 87,50٪ مقارنة بسنة 2023، معظمها صادر عن رئاسة النيابة العامة ووزارة الخارجية.
خلال الفترة 2018–2024، سجلت رئاسة النيابة العامة ووزارة الخارجية ومكتب الصرف أكبر عدد من التصاريح التلقائية بنسبة 40,31٪ و17,78٪ و10,27٪ على التوالي.
وسجلت التحقيقات المالية الموازية زيادة أيضا، حيث توصلت الهيئة بـ1260 طلبا خلال 2024 مقابل 972 طلبا سنة 2023، ما يعكس الاعتماد المتزايد على هذه الآلية لدعم التحقيقات القضائية.
أما طلبات المعلومات، فقد بلغت 182074 طلبا متعلقة بالحسابات و 97408 طلبات متعلقة بالعمليات، ما يعكس حجم النشاط التحليلي والتشغيلي للهيئة في إطار مهامها الرقابية والتحقيقية.