اعتبر المكتب السياسي لجبهة القوى الديمقراطية أن مضامين تقارير مؤسسات الحكامة، وفي مقدمتها تقريري المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تشكل تشخيصاً واضحاً لاختلالات تدبير السياسات العمومية، وضعف أثر الاستثمارات على الفئات الهشة، واستمرار معضلة البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
وقال إن هذه المعطيات تؤكد تعثر الحكومة في الانتقال من الخطاب إلى الفعل في ما يتعلق ببناء الدولة الاجتماعية، وتطرح بإلحاح سؤال النجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر أن هذا الواقع يعزز صواب الخيار السياسي للحزب بعقد مؤتمره الوطني بتازة تحت شعار جعل المشاركة السياسية مدخلاً فعلياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، باعتبارها المعركة الحقيقية لاستعادة الثقة في العمل السياسي.
واختار حزب جبهة القوى الديمقراطية، مدينة تازة لتنظيم مؤتمره الوطني السابع، خلال الفترة الممتدة بين 27 و29 مارس الجاري، وأشار إلى أن هذه المحطة ستعمل على إعادة صياغة الاختيارات السياسية والفكرية للحزب، تحت شعار يجعل من المشاركة السياسية مدخلا فعليا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية واستعادة ثقة المواطنين.