دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش واللجنة المحلية بسيدي الزوين، كلا من والي جهة مراكش آسفي، ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقائد قيادة سيدي الزوين، ورئيس المجلس الجماعي بسيدي الزوين، إلى معالجة ملف تراكم النفايات وتردي البنية الصحية والبيئية بالمجزرة والسوق الأسبوعي بسيدي الزوين.
وقالت الجمعية إن الساكنة المحلية وخاصة القاطنين منهم بالقرب من السوق الأسبوعي، تعيش وضعا بيئيا وصحيا كارثيا نتيجة التراكم الكبير للنفايات وغياب شروط النظافة داخل السوق والمجزرة.
ويخلف هذا الوضع المتردي انعكاسات صحية وبيئية خطيرة نتيجة انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والجراثيم، إضافة لكونه يشكل تهديدا مباشرا عبر انتقال أمراض معدية وتلوث الوسط الطبيعي، بما في ذلك الهواء والمياه الجوفية، مما قد ينعكس سلبا على صحة الساكنة وعلى التوازن البيئي المحلي.
ولفتت الجمعية انتباه المسؤولين إلى ضرورة مراقبة الشركة المكلفة بأشغال قنوات الصرف الصحي بالجماعة لما تعرفه هذه الأشغال من اختلالات تؤثر سلبا على البيئة وصحة المواطنين، وتزيد من تفاقم الوضع القائم بدل تحسينه. كما نبهت كذلك إلى خطورة انتشار الكلاب الضالة وما تشكله من تهديد حقيقي على سلامة الساكنة، خاصة التلاميذ والتلميذات، مما يستدعي تدخلا عاجلا للحد من هذه الظاهرة.
وطالبت، في السياق ذاته، بالتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل جمع النفايات بشكل منتظم وتحسين خدمات النظافة، وتأهيل المجزرة والسوق الأسبوعي وفق معايير السلامة والصحة، ومراقبة سلامة و جودة المواد الغذائية بما فيها اللحوم نظرا لقابليتها السريعة للتعرض للتعفنات نتيجة انتشار الجراثيم و البكتيريا. كما دعت إلى مراقبة أشغال الصرف الصحي وضمان جودتها، وإيجاد حلول مستعجلة لظاهرة الكلاب الضالة.