دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى طلب فتح تحقيق وتفعيل أجهزة الرقابة بشأن صفقات أبرمت بعد صدور القانون رقم 032.26، المتمم للمادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، المنشور في العدد 7526 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليوز 2026.
وقالت النقابة إنها تتابع بقلق واستنكار شديدين ما يتم تداوله بشأن إبرام صفقات جديدة في قطاع الحراسة الخاصة تتضمن مقتضيات وشروطا تطرح علامات استفهام جدية حول مدى احترامها للقانون، في إشارة بالخصوص إلى مقتضيات تحدد ساعات العمل.
وطالبت وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بفتح لجنة تقصي حقائق بشكل عاجل، وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة المختصة للتحقق من مدى احترام هذه الصفقات للمقتضيات القانونية الجديدة، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي خروقات.
واعتبرت النقابة، في هذا السياق، أن القانون ليس مجرد نصوص تُنشر في الجريدة الرسمية، بل قواعد ملزمة للجميع، دون استثناء، موردة بأنها لن تقبل أن تتحول الصفقات العمومية والخاصة إلى منفذ للالتفاف على القانون أو إعادة إنتاج الاستغلال تحت غطاء التعاقد.