أقر مشرعون فرنسيون، الثلاثاء، تشريعاً طارئاً يضمن استمرار عمل الدولة حتى يناير المقبل، في ظل تعثر التوصل إلى توافق داخل البرلمان المنقسم بشدة حول موازنة عام 2026.
وجاء إقرار القانون بعد فشل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، الجمعة الماضية، في الاتفاق على نص موحد للموازنة، نتيجة خلافات حادة بشأن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، ما دفع حكومة رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، إلى التحرك سريعاً لتفادي شلل مالي مع بداية العام الجديد.
يسمح التشريع، الذي نال موافقة البرلمان بالإجماع، بتمديد سقوف إنفاق عام 2025 إلى العام المقبل، مع تمكين الدولة من تحصيل الضرائب وإصدار الديون، بما يضمن استمرارية الخدمات العامة.
وقال لوكورنو، في خطاب وجّهه إلى الأمة قبيل موافقة مجلس الشيوخ، إن هذا الإجراء “سيمكن الدولة من تحصيل الضرائب وتشغيل المرافق العامة اعتباراً من الأول من يناير”.
يأتي هذا التطور في وقت يخضع فيه الوضع المالي الفرنسي لتدقيق مكثف من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، مع سعي الحكومة إلى احتواء عجز في الموازنة بلغ 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو الأعلى بين دول منطقة اليورو.
وتواجه حكومة لوكورنو هامش حركة ضيق في البرلمان، بعدما فقد الرئيس، إيمانويل ماكرون، أغلبيته عقب انتخابات مبكرة في عام 2024، وهي تطورات أدت إلى سقوط ثلاث حكومات على خلفية نزاعات متكررة حول الموازنات.
أكد لوكورنو أن الحكومة ستنقل تركيزها الآن إلى التفاوض مع مختلف القوى السياسية من أجل إقرار موازنة كاملة لعام 2026، تستهدف خفض العجز إلى أقل من خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وليس هذا الإجراء سابقة، إذ لجأت فرنسا إلى تشريع طارئ مماثل العام الماضي لتمديد العمل بالموازنة، قبل إقرار موازنة 2025 بشكل كامل في فبراير، وهي خطوة قالت الحكومة إنها كلّفت الخزينة نحو 12 مليار يورو.