أسفرت عمليات أمنية متواصلة عن تفكيك عدد من شبكات التسويق الهرمي الاحتيالي بالمغرب، حيث سقطت حوالي 1887 ضحية، بعد تسجيل أكثر من 180 قضية خلال الفترة الممتدة من بداية 2024 إلى منتصف فبراير 2026، توبع على إثرها عشرات المحتالية.
وبحسب ما كشفه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، فإن السلطات العمومية كثّفت تدخلاتها لمكافحة هذه الظاهرة، التي تستهدف شرائح واسعة من المواطنين، خصوصا عبر المنصات الرقمية، مشيرا إلى معالجة 135 قضية من أصل 182 قضية مسجلة بين فاتح يناير 2024 و15 فبراير 2026.
واستنادا للمعطيات ذاتها، أدت هذه الإجراءات إلى توقيف 137 مشتبها فيه وتقديمهم أمام العدالة، في حين بلغ عدد الضحايا 1887 شخصا، ما يعكس حجم التأثير الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشبكات.
وأشار الوزير إلى اعتماد خطة عمل مزدوجة تجمع بين الوقاية والزجر، عبر تعبئة وحدات متخصصة في الجرائم المالية، بما في ذلك المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفرق الجهوية المنتشرة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش وفاس، إلى جانب الفرق الاقتصادية والمالية على المستوى اللاممركز.
وأكد الوزير أن هذه البنية الأمنية تتولى التحقيق في القضايا ذات الطابع المالي والاقتصادي، وتنفيذ الأبحاث القضائية اللازمة لتقديم المتورطين أمام العدالة، بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية وقطع مصادر تمويلها.
في ظل الانتشار الرقمي المتسارع، أبرز عبد الوافي لفتيت أهمية تكثيف عمليات المراقبة واليقظة على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت قناة رئيسية لجذب الضحايا من خلال وعود بأرباح سريعة، مؤكّدا على استخدام تقنيات الاستخبارات الجنائية وتنشيط التحقيقات الميدانية لتتبع هذه العمليات قبل تفاقم الأضرار.
وقد ظهرت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة عبر نماذج متكررة تعتمد نفس الآلية: دفع اشتراكات مالية متدرجة، وحثّ الأعضاء على جذب مشتركين جدد مقابل عمولات، ما يؤدي إلى توسع سريع للشبكات قبل انهيارها.
ومن أبرز القضايا، ملف “مجموعة الخير” بطنجة، التي صنفت كإحدى أكبر عمليات النصب، بالإضافة إلى قضية منصة رقمية سنة 2025 استهدفت عدة مدن مثل أكادير، خنيفرة والجديدة، حيث أوهمت المنخرطين بتحقيق أرباح يومية مقابل مهام بسيطة قبل أن تختفي فجأة أموالهم.