صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 045.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
واعتمدت اللجنة تعديلا يقضي بعدم قبول الهبات الممنوحة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من قبل شركات المستلزمات الطبية (إلى جانب شركات الأدوية)، وذلك لـ “تحصين الهيئة من الهبات التي قد تشكل مصدر ضغط على قراراتها”.
ورفضت اللجنة تعديلا يقضي بتوسيع صلاحيات الهيئة المذكورة بخصوص مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب أو في المنظومة الصحية الوطنية.
وجرى رفض تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، كان يستهدف إحداث مجلس جهوي في كل جهة يفوق فيها عدد الأطباء والطبيبات حاجز 400 فرد، مع ما يتطلبه إحداث كل مجلس من موارد بشرية وتكاليف وتجهيزات لوجستية، وذلك بمبرر أن عدد المزاولين بالجهات الجنوبية الثلاث، على سبيل المثال، “قليل جدا”.