كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عزم الحكومة إطلاق إصلاح التعويض عن فقدان الشغل، مبرزا أنه سيتم قبل نهاية الولاية إدراج الفئة النشيطة التي تزاول نشاطا اقتصاديا في نظام يتيح لها مدخولا بعد نهاية مسارها المهني، والذي يمكن أن يسمى تقاعدا.
وأوضح لقجع، في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، أمس الأربعاء خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مالية 2026، أن هذا الإصلاح إصلاح هيكلي ومجتمعي، ينسجم مع التدرج الذي أراده الملك محمد السادس، ولا يمكن مقاربته بمنطق سنة مالية أو ولاية حكومية، بل بمنطق التراكم المستمر، مبرزا أن الكلفة الإجمالية لهذا المجهود الاجتماعي “تناهز 50 مليار درهم”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المراجعة جارية لطريقة استفادة مختلف الشرائح من منظومات الدعم، وقال : “عندما نتفق على الأهداف ومنهجية الاشتغال نكون مجتمعين، والاختلالات والصعوبات أمر طبيعي لأننا نتحدث عن عشرات الملايين من المواطنين”.