نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، دورة تكوينية متخصصة، حول موضوع” الوساطة في القضاء المغربي”، لفائدة قضاة المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية، وذلك يومي 23 و24 مارس بمدينة الرباط، و26و27 مارس بمدينة مراكش، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إرساء الوساطة وترسيخها بشكل مستدام داخل المنظومة القضائية بالمملكة المغربية.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز قدرات القضاة وتطوير مهاراتهم في مجال تشجيع اللجوء إلى الوساطة باعتبارها آلية بديلة وفعالة لتسوية المنازعات، ولا سيما المرتبطة بالقروض والخلافات التعاقدية، بما يسهم في تحسين جودة العدالة وتيسير الولوج إليها.
وتروم هذه الدورة تشجيع القضاة على تفعيل الصلاحية المخولة لهم بمقتضى المادة 13 من قانون التنظيم القضائي للمملكة، والمتمثلة في دعوة الأطراف إلى تسوية نزاعهم عن طريق الوساطة باعتبارها آلية بديلة لتسوية المنازعات.
وقالت ماريان غيران ماكمانوس مستشارة برنامج تطوير القانون التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة التجارة الأمريكية: “بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفخر وزارة التجارة الأمريكية، من خلال برنامج تطوير القانون التجاري، وبالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية، بدعم قضاة المحاكم التجارية في المغرب لتعزيز اللجوء إلى الوساطة في تسوية المنازعات التجارية.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو إرساء الطابع المؤسساتي للوساطة داخل المنظومة القضائية المغربية، بما يسهم في تحسين نجاعة تسوية النزاعات التجارية، وتخفيف تراكم القضايا، وتعزيز بيئة قانونية أكثر تعاوناً وجاذبية للأعمال”.
وجدير بالذكر أن هذه الدورة التكوينية يشارك فيها خبراء دوليون إلى جانب خبراء مغاربة، كما ستجمع بين العروض النظرية والتطبيقات العملية، من خلال تقديم نماذج وتجارب ناجحة في مجال الوساطة بالمغرب والخارج، وذلك بهدف إبراز المزايا العملية لهذه الآلية في التسوية السريعة والفعّالة للنزاعات.