كشف أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، أن 8.5 مليون مواطنة ومواطن ما زالوا خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية.
وأوضح رأي للمجلس حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، أن هذه الفئة تشمل نحو 5 ملايين شخص غير مسجلين في منظومة التأمين الصحي، إضافة إلى 3.5 ملايين آخرين في وضعية “حقوق مغلقة”، حيث لا يمكنهم الاستفادة رغم تسجيلهم.
وسجل المجلس المذكور، أن المصاريف التي يتحملها المؤمنون مرتفعة مقارنة بالسقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، حيث تصل نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمَّنون بشكل مباشر إلى 50% من إجمالي التكاليف الصحية، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بالمعايير الدولية التي توصي بسقف 25%، ونتيجة لذلك، يضطر بعض المؤمَّنين إلى التخلي عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.
وأكد الشامي خلال تقديم الرأي، أن مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يُعدّ إنجازًا اجتماعيًا بارزًا في تاريخ المغرب، إذ يسعى إلى تعميم التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنات والمواطنين والمقيمين داخل التراب الوطني، لافتا إلى أنه في ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هدف التعميم، مؤكدا أن حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020.
وأوضح الشامي، أنه تم إحداث عدد من أنظمة التأمين عن المرض، حيث يوجد “أمو- تضامن”، ويهم المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمكنهم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بمصاريف الاستشفاء لدى المصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مجانية كاملة بالمستشفيات العمومية.
أما “أمو-العمال غير الأجراء”، فيستهدف المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويستهدف نظام “أمو- الشامل”، باقي الأشخاص الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الأخرى.
ورغم الحصيلة الإيجابية والتقدم الملموس، شدد شامي على أن هناك تحديات طرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم، والتي ينبغي إيلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل، كما أكد رضا الشامي، رئيس المجلس.
وشدد على أن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تعترضها بعض مظاهر الهشاشة من حيث تغطية الاشتراكات للتعويضات، مع تسجيل تفاوت بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة.