أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، خلال ندوة صحافية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن قرار سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر من جدول أعمال مجلس الحكومة، جاء حتميا بعدما تحول النقاش نحو الشق السياسي، مشيرا إلى أن المرسوم القانوني يكون ضروريا فقط في حال وجود وضعية عاجلة تستدعي ذلك.
وأوضح الوزير أن الحكومة حرصت على استمرارية العمل الإداري، مؤكدا أن كل من يحمل بطاقة الصحافة لسنة 2025 سيستمر في اعتمادها تلقائيا، وأضاف أن مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة سيسلك مساره التشريعي، ما استدعى سحب المرسوم لتفادي أي إجراءات قد تعرقل هذا المسار.
وشدد بنسعيد على أن النقاش كان قانونيا بحتا دون أي صراع سياسي، موضحا أن الهدف كان تفادي أي قراءة سياسية للموضوع، خصوصا في ظل الانتقادات التي رافقت سابقا إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر ورفض المهنيين لها، كما أشار إلى استجابة رئيس الحكومة لطلب قطاع الاتصال لسحب المشروع وتسريع التنسيق لعقد الجلسات لمناقشة التعديلات الجديدة لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مشروع قانون الصحافيين المهنيين.
وأوضح الوزير أن المسطرة التشريعية ستكتمل خلال شهر أبريل بمجلس النواب، ثم تُحال على مجلس المستشارين، ليتمكن المجلس الوطني للصحافة من التشكيل بين نهاية أبريل وبداية ماي، مؤكدا حرص الحكومة على احترام التوجيهات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، وتأمين استمرارية المجلس في مهامه لضمان استقلالية القطاع وتعزيز أخلاقياته.
ويهدف مشروع القانون، وفق بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر في 22 يناير 2026، بما يحقق التوازن بين الحرية التنظيمية للصحافيين واستمرارية المؤسسات المهنية.