كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة تواصل تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل مختلف محاكم المملكة، من خلال اعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى تسهيل ولوج المواطنين الناطقين بالأمازيغية إلى خدمات العدالة وتحسين التواصل داخل المرافق القضائية.
وأوضح وهبي، في معطيات رسمية، أن وزارة العدل قامت خلال سنة 2022 بتوظيف 100 منتدب قضائي من الدرجة الثانية في تخصص المساعدة الاجتماعية، جرى توزيعهم على النيابات العامة وأقسام قضاء الأسرة، مشيراً إلى أن هؤلاء الموظفين يتقنون مختلف التعبيرات الثلاث للغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة الحسانية.
وأضاف وزير العدل أن الأطر المعنية استفادت من دورات تكوينية متخصصة بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك بهدف تمكينها من تقديم خدمات الاستقبال والمواكبة لفائدة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية داخل المحاكم.
وفي السياق ذاته، شرعت الوزارة، بتنسيق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في توزيع 142 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية بمختلف محاكم المملكة، في خطوة تروم تعزيز التواصل مع المتقاضين وضمان استفادتهم من الخدمات القضائية بلغتهم الأم.
كما كشف المسؤول الحكومي أن الوزارة أطلقت عملية إحصاء شاملة للموظفين الناطقين بالأمازيغية والحسانية بالمصالح المركزية واللاممركزة والمحاكم، موضحاً أن عددهم بلغ 2480 موظفاً وموظفة، سيتم العمل على إعادة توزيعهم وفق حاجيات مختلف المرافق القضائية بالمملكة.