دعت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق إداري في شأن إعفاء المدير السابق للمستشفى الجهوي الغساني بفاس، وتعيين مدير بالنيابة. وقالت إن الظروف التي تم فيها التعيين تطرح العديد من التساؤلات المرتبطة بالمعايير، ومدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والكفاءة داخل قطاع حيوي يرتبط بشكل مباشر بالحق في الحياة والصحة.
وتثير خدمات هذه المؤسسة الاستشفائية، في الآونة الأخيرة، استياء عدد كبير من المرتفقين، والذين يتحدثون عن وجود إهمال وتقصير في تقديم العلاجات والتدخلات الطبية الضرورية.
وذكرت الجمعية ذاتها، أن إسناد مهام تدبير مؤسسة استشفائية جهوية ذات أهمية كبرى، في ظل معطيات تشير إلى حداثة التجربة الإدارية للمعني بالأمر، يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام معايير الكفاءة والاستحقاق في تقلد مناصب المسؤولية.
وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن الغموض الذي يلف مغادرة المسؤول السابق، في غياب توضيح رسمي، يمس بمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة، المنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور، ويغذي مناخ الشك وانعدام الثقة، ويحرم المواطن من معرفة ما يجري بالتستر وبث الغموض.
ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى توضيح المعايير المعتمدة في إسناد مناصب المسؤولية، وضمان احترام مبدأي الكفاءة والاستحقاق.
كما حثت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس-مكناس على اعتماد مقاربة تواصلية واضحة، تنويرا للرأي العام، ونبهت إلى خطورة أي تدخلات غير مشروعة في تدبير المرفق العمومي، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على جودة الخدمات الصحية وحقوق المرتفقين.