أعلنت الشركة النيجيرية الوطنية للبترول (NNPC)، المملوكة للدولة، أنها تعمل بشكل نشط على استقطاب مستثمرين للمساهمة في مشروع خط أنابيب الغاز المزمع إنجازه بين نيجيريا والمغرب، بتكلفة تتراوح بين 25 و26 مليار دولار، مشيرة إلى أنها تتوقع الشروع، خلال السنة المقبلة، في مناقشة اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستثمار في مشروع منفصل لنقل الغاز عبر الصحراء الكبرى.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بشير بايو أوجولاري، إن الوجهة النهائية لكل من مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي تقدر تكلفته بما بين 10 و13 مليار دولار، ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، هي الأسواق الأوروبية.
وأوضح أوجولاري، خلال مقابلة على هامش مؤتمر «ADIPEC» المنعقد بأبوظبي، أن الشركة النيجيرية تجري مباحثات مع مستثمرين محتملين، من بينهم شركاء دوليون في قطاع الطاقة، مثل شركة «أدنوك» الإماراتية، وذلك عقب توقيع الدول الواقعة على مسار أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب اتفاقا بهذا الخصوص خلال شهر شتنبر الماضي.
ويحمل المشروع أيضا اسم «أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي»، وتتولى قيادته بشكل مشترك الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني المغربي للهيدروكربورات والمعادن.
ويهدف المشروع إلى نقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي النيجيري وغرب الإفريقي إلى المغرب، عبر 13 دولة مطلة على المحيط الأطلسي، مع إنشاء وصلات تتيح تزويد دول الساحل غير المطلة على البحر بالغاز.
وأشار أوجولاري إلى أن الشركة تعمل حاليا على وضع هيكلة استثمارية للمشروع، مبرزا أن نيجيريا تأمل أن يساهم في استغلال احتياطيات الغاز التي تقدر بنحو 20 تريليون قدم مكعب قياسي، والموجودة في المياه العميقة ضمن عقود تقاسم الإنتاج النفطي المبرمة مع شركات «إكسون موبيل» و«شل» و«توتال».
وقال في هذا الصدد: «تتمحور المباحثات التي نجريها حاليا حول كيفية ربط هذه الاحتياطيات بشبكة تتيح أيضا تزويد المنطقة بالغاز».
وأضاف أن الشركة النيجيرية تعمل، بالتوازي مع ذلك، على بناء بنية تحتية لربط المناطق الساحلية باحتياطيات الغاز الموجودة في المياه الضحلة والحقول البرية، والتي تقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعب.
وتستهدف نيجيريا إرساء مستوى إنتاج مرجعي موثوق يبلغ 8 مليارات قدم مكعب قياسي يوميا بحلول نهاية سنة 2026، مع رفعه إلى 10 مليارات قدم مكعب يوميا في أفق 2028، ثم إلى 12 مليار قدم مكعب يوميا بحلول سنة 2030.
وأوضح المسؤول النيجيري أن تنفيذ خط الأنابيب سيتم على مراحل، مع الاستفادة من أنبوب الغاز لغرب إفريقيا القائم حاليا، والذي تمتلك الشركة النيجيرية حصة تبلغ 24.9 في المائة من رأسماله. ويمتد هذا الأنبوب حاليا عبر المياه البحرية من نيجيريا إلى كل من بنين وتوغو وغانا.
وقال أوجولاري: «لن نبدأ من الصفر، بل نعتزم تمديد هذا الأنبوب ليصل إلى سيراليون، واستثمار هذه البنية التحتية، قبل مواصلة تمديده نحو الدول الأخرى. ومن شأن ذلك أن يتيح لنا إثبات قدرتنا على التنفيذ والوفاء بالتزاماتنا، وهو ما سيقود إلى الإعلان عن مستجدات إضافية بشأن المشروع خلال السنة المقبلة».
ويمتد مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي تتراوح تكلفته بين 25 و26 مليار دولار، على مسافة إجمالية تبلغ 6800 كيلومتر، منها 5100 كيلومتر تحت البحر، مرورا بالدول الساحلية الـ13 التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، المطلة على المحيط الأطلسي، إضافة إلى موريتانيا وثلاث دول غير ساحلية هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر.